وزير الاستثمار : القطاع الخاص ركيزة اساسية للتنمية ...وهناك إرادة سياسية لتحسين المناخ الاستثماري

عقد يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد ظهر اليوم الخميس لقاءً موسعاً مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، وذلك لمناقشة وضع ومشكلات الاستثمار والمستثمرين فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً، وآليات دفع وتشجيع الاستثمار بالتعاون بين الدولة والمستثمرين خلال المرحلة الراهنة.. ضم اللقاء ممثلين عن مجالس الأعمال المشتركة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والاتحاد العام للصناعات، وعدداً من رجال الأعمال في قطاعات الإنشاءات والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلي جمعيتى ابدأ و EBIA.
استهل وزير الاستثمار اللقاء بالإعلان عن الشعار الذى أطلقته وزارة الاستثمار ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية فى مصر"، مشدداً على أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير شكل التعامل بين الدولة ورجال الأعمال، سواء كان على المستوى التشريعى أو الإدارى.
أضاف وزير الاستثمار ان النهضة تحتاج الي تولية جانب اهتمامي لرجال الأعمال ولممثلى القطاع الخاص ، وأن يكون للمستثمر المصرى الأولوية فى التعامل، مشيراً إلى أنه إذا كان قد تم إلصاق صورة سيئة و ظالمة لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية، فقد آن الأوان لتغيير هذه الصورة الخاطئة ووضع رجال الأعمال المصريين فى المكانة الوطنية والإيجابية التى يستحقونها.
أكد يحيى حامد أنه قد التقى مع السيد وزير الداخلية، حيث اتفقا على وضع خطة لحماية المصانع والمناطق كثيفة العمالة وتوفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر خلال أسبوعين، وذلك إيماناً منه بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم لإعانتهم على زيادة الإنتاج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار بهدف تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمى المستثمر فى إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله، مؤكداً على أنه كوزير للاستثمار يأخذ على عاتقه دعم المستثمرين، بحيث يعمل على حماية جميع المستثمرين الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطنى.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
وأكد على قناعته التامة بأن تنمية مصر ستبدأ عبر تشغيل ودعم القطاع الخاص، مع النهوض بالشركات القابضة وبقطاع الأعمال العام، بحيث تستعيد نشاطها وتعافيها على المدى المتوسط والبعيد ، مشيراً إلى أن هناك 9 شركات قابضة تضم تحت مظلتها 146 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، والتى تشرف وزارة الاستثمار عليها، من بينها شركات ناجحة تحقق أرباحاً مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى حين أن هناك شركات أخرى تعانى مشاكل حقيقية مثل شركات الغزل والنسيج، وأكد الوزير تشكيل 4 فرق من المتخصصين تعمل على دراسة هذا الملف للنهوض به فى أسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة.
كما أعلن وزير الاستثمار خلال اجتماعه بالمستثمرين عن العديد من الإجراءات التى قامت وزارة الاستثمار باتخاذها بالمشاركة مع عدد من الوزارات الأخرى بالحكومة، منها اتخاذ إجراء جديد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتشغيل الشركات الجديدة، من خلال إصدار رخصة تسيير أعمال تتمكن من خلالها الشركات الجديدة من بدء مزاولة نشاطها لحين استصدار رخصة التشغيل الأساسية، وذلك من منطلق التيسير على المستمرين وتفادى الوقوع فى قيود البيروقراطية.
وأضاف يحيى حامد بأن الوزارة قد وضعت آلية جديدة لحل المشكلات، وذلك بالبدء بحل 20% من المشاكل الأساسية، والتى لها الأثر الأكبر لدى المستثمرين، ومن شأنها حل أكثر المشكلات الموجودة، كما ألمح إلى قيام فرق عمل من الوزارة حالياًَ برصد كافة المشروعات والفرص الاستثمارية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إعداد الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، بمعاونة الوزارات كلٍ فى اختصاصه على المستوى القطاعى، والمحافظات على المستوى الجغرافى، بهدف سرعة إعدادها وعرضها على السيد رئيس الجمهورية، ليتم الإعلان عنها فى احتفال كبير يقام يوم 28 يونيو المقبل، وليصبح يوم 28 يونيو المقبل عيداً قومياً للاستثمار فى مصر.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على وضع آلية لفض المنازعات، كما طالب وزير الاستثمار بعقد اجتماعات اللجنة بصورة نصف شهرية بدلاً من انعقادها شهرياً، وذلك لضمان سرعة البت فى المنازعات بما يأتى فى صالح المستثمر ويحسن من مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً أيضاً على تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال منح فرص متساوية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكى يتمكنوا من النمو والتطور بدعم ومساندة الدولة.. مضيفاً أنه قد تم كذلك اتخاذ إجراءات لدعم البورصة وزيادة حجم التداول، فضلاً عن زيادة فرص الشركات التى ترغب فى الدخول للتعامل بالبورصة.
واستمع يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى مداخلات وآراء المستثمرين وممثلى جمعيات الأعمال فى مختلف محافظات الجمهورية، والذين عرضوا مشكلاتهم التى انحصرت فى ضرورة إنهاء توقف المصانع، وبعض الشكاوى الأخرى من معاملات بعض البنوك والفوائد البنكية المرتفعة لتى تُفرَض على بعض المشروعات، وكذا ضرورة مناقشة الضرائب على بعض المشروعات، بينما أكد ممثلو مجتمع الأعمال تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التى باتت توليها الدولة للمستثمرين، وجهود وزارة الاستثمار لتذليل كافة المعوقات والتعجيل بحل مشكلاتهم، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل "مثلث الخروج من الأزمة" من خلال تحقيق "المصارحة" و"المكاشفة" ثم "المصالحة"، وعلى ضرورة عقد ورش عمل قطاعية وجغرافية بصفة مستمرة ودورية بين رجال الأعمال وقيادات الوزارة، بهدف دعم فكرة التواصل وسرعة رصد المشكلات التى قد تواجه المستثمرين سعياً للتكامل والتشارك فى حلها.