ارتفاع الاصدارات النقدية قنبلة موقوتة تهدد الدين العام

كتب - محمد توفيق :
حذر تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من استمرار الافراط فى الاصدارالنقدى لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان ارتفاع الاصدارات النقدية فى موازنة العام الحالى 2010 /2011 لتصل نحو 187,6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 48%عن العام المالى الماضىيعد مؤشر خطير على فشل الحكومة فى تحقيق التوازن المالى بين الايرادات والمصروفات ويحول مشكلة الديون الى قنبلة موقوتة تهدد بتعاظم الاضطراب المالى والتضخم . واضاف التقرير الذى اعده د.احمد النجار الباحث الاقصادى تحت عنوان (عدالة الموازنة العامة للدولة ) ان الديون العامة المحلية ارتفعت بنسبة 93,3% خلال الخمس سنوات ونصف الماضية.
وتوقع التقرير انخفاض القيمة الحقيقية للايرادات العامة للدولة والتى تقدر ب280.7 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى وكذلك انخفاض الانفاق العام الحقيقى(ويبلغ نحو 394,مليار جنيه ) محسوبا بالاسعار الثابتة عن العامين الماليين السابقين، نتيجة لارتفاع معدل التضخم الى 12% هذا العام، مقابل و16,2%عام 2009 اضافة الى تراجع نسبة الايرادات العامة لدولة من الناتج المحلى الاجمالى من 21,6% عام 2009/2010 الى 20,4% عام 2010/2011.
وكشف التقرير عن ان حصة المكافأت والبدلات والمزايا النقدية تمثل نحو 58.8%من اجمالى مخصصات الاجوروالتى تصل فى الموزانة الجديدة الى 94,61 مليار جنيهبنسبة 6,9%من الناتج المحلى الاجمالى مشيرا الى انه رغم ارتفاع تلك المخصصات الا انها تعد منخفضة اذا ما قورنت بالناتج المحلى الاجمالى فى الاعوام المالية السابقةحيث بلغت نحوب86 مليار جنيهو2009/2010بنسبة7,2%من الناتج المحلى الاجمالى.
وطالب التقرير بتعديل قانون الضرائب الحالى لمراعاة تعدد الشرائح الضريبية، مشيرا الى ان مصر تعد من اقل دول العالم فى معدل الضريبة على الافراد حيث تصل الى 20% فقط مقارنة ب57% فى السويد و52% فى هولندا و50 % فى كل من النمسا وبلجيكا واليابان و45% فى الصين والمانيا وكرواتيا.
كما طالب التقرير بفرض ضريبة فى حدود 0,5%على التعاملات فى البورصة. وفرض ضريبة على ارباح المتعاملين فى البورصة نهاية كل عام على غرار الضرائب التى يدفعها المستثمرون للمشروعات التجارية والصناعية.