تيمور: تدفق الاستثمارات الخارجية الي السوق مرة اخرى مرهون بإصدار قانون تشريعي لحمايتها

ربط الدكتور محمد تيمور ، رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية ،عودة التدفق الاستثماري الخارجي مرة اخرى الي السوق المصرية الي سرعة اصدار قانون تشريعي لحماية الاستثمارات المتواجدة بالسوق المصرية .
اضاف أن ذلك القانون في حالة المضي في اصداره بصورة جدية سيساهم في عودة الثقة التدريجية لفئات المستثمرين من جدوى الاستثمار بالبورصة في ظل كثرة التحديات الحالية .
واشار تيمور خلال اجتماع الغرفة الكندية اليوم، أن أحد المشكلات الرئيسية في مصر تعتبر التفاوت في معدلات الدخل والثروات، مطالبا أن تتحمل الطبقات الغنية الجزء الأكبر من الأعباء الاقتصادية .
اوضح على ضرورة سرعة معالجة مسالة الدعم الحالية والتي تمثل نحو 28% من الميزانية العامة للدولة ومدى استفادة الطبقات الغنية منه لنشر العدالة بين جميع شرائح المجتمع .
اكد على اهمية وضع الحكومة استراتيجية واضحة لجذ الاستثمارات من الداخل والخارج، وهذا ما تفتقده الحكومة اليوم نتيجة تعامل الدولة بشكل خاطئ مع بعض المستثمرين الأجانب والمحاكمات التي تتم معهم مما تؤثر سلبا على جذب أية استثمارات خارجية للسوق المصرية.
وأشار إلى أن عدم القدرة على الحصول على التراخيص والقرارات نتيجة تخوف من المسألة والتعرض للحبس هي العقبة الرئيسية أمام إنشاء العديد من الاستثمارات، لافتا إلى أن ذلك نتيجة إنعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة.