خبراء : تقليل سعر الفائدة ضروري لتدفق الاستثمارات الخارجية

طالب عدد من خبراء سوق المال ضرورة التدخل السريع لتقليل اسعار الفائدة بالسوق المصرية الفترة الحالية ، لتدعيم تدفق الاستثمارات الخارجية إلي السوق ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة .
وأضافوا ان الاقتصاد المصري يحتاج الفترة الحالية إلي توفير مزيد من السبل المشجعة لعمليات الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية لتدعيم قدرة مواجهة ظروف وتداعيات المرحلة الحالية .
وطالب الدكتور محمد تيمور ، رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية ضرورة التدخل السريع لتقليل ارتفاع سعر الفائدة القائم خلال الفترة الحالية ، مؤكدا انها تمثل ثاني أبرز المشاكل المهددة لمنظومة الاقتصاد المصري بعد مشكلة دعم الطاقة ، لما لها من تأثير سلبي على عمليات الاستثمار بالسوق المصرية وتعاملات البورصة أيضا .
وأضاف أن تأثير تعاملات البورصة والاستثمار بالسلب يؤثر بدوره على معدلات النمو وارتفاع البطالة في ظل انعدام الاستثمار الخارجي وتناقص عمليات الاستثمار المحلية ، فالوضع الحالي يتطلب التدخل السريع والقيام بتخفيض سعر الفائدة .
واتفق معه اشرف سلمان ، رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال على اهمية تقليل سعر الفائدة الحالي لما له من اثار سلبية على معدلات تدفق عمليات الاستثمارات إلي السوق المصرية .
وأضاف ان السوق تحتاج خلال الفترة الحالية إلي خلق مناخ جيد يسهل من عمليات الاستثمار ويدعمها ، فإستمرار ارتفاع الفائدة يسبب احد العراقيل الرئيسية امام تدفق تلك الاستثمارات وبالتالي تواصل معدلات النمو العامة فى التراجع لمنظومة الاقتصاد المصري .
وقال حسين الشربيني ، العضو المنتدب بشركة فاروس أن ارتفاع سعر الفائدة يعد من أبرز المشاكل التي تواجه عمليات الاستثمار خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أنه ارتفاعها من قبل الجهات المسئولة يقلل من فرص توافد الاستثمارات الخارجية الي السوق المصرية او الاستثمارات المحلية بشكل عام .
طالب الشربيني بضرورة التدخل السريع والعمل على تقليل تلك المعدلات ، للمساهمة في توفير المناخ الاستثماري الواجب تواجده بالسوق المصري لتفادي طبيعة وظروف المرحلة الحالية .
وفي سياق متصل ، توقعت سى آى كابيتال للابحاث ابقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى - فى إجتماعها اليوم - على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، أن الحكومة المصرية تنوى زيادة الاقتراض المحلى من خلال السماح لمزيد من السيولة للبنوك للاستثمار فى أذون الخزانة، ويمكن أن تستخدم تلك التمويلات لدفع ديون الحكومة أو زيادة الاستثمارات الحكومية .
اضافت ان زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلى سيؤدى الى مزيد من الضغط على ميزانية الدولة، مع معدل الفائدة المدفوع المرتفع، لذلك فإن تلك المؤشرات الاقتصادية الكلية الضعيفة ستنعكس سلبياً على نظرة المستثمر الاجنبى، وبالفعل تراجع مساهمة الاجانب فى أذون الخزانة خلال ديسمبر 2011 الى 2.2% مقابل 22% فى ديسمبر 2010، وشهدت محفظة الاستثمار الاجنبى تدفقات خارجة بقيمة 2.6 مليار دولار فى عام 2010/2011 وتراجع الاستثمار الاجنبى المباشر الى 2.1 مليار دولار .
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ، قررت تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض عند 9.25% و10.25% علي التوالي، كما قامت بثبات سعر الفائدة علي الريبو عند 9.75%، بداية فبراير الماضي .
كما قررت الابقاء علي سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 9.5%.
يعد ذلك التثبيت الاول لاسعار الفائدة عقب قرار اللجنة خلال اجتماعها الاخير بعام 2011 برفع سعر الفائدة لسعري عائد الإيداع والإقراض بعد تثبيتها لمدة عاميين متتاليين.