طرح 80 ألف فدان للاستصلاح بسيناء.. وحظر تملك الأجانب

وافق مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، على طرح 80 ألف فدان بمحافظة شمال سيناء، على المواطنين والشركات المصرية بنظام المزايدة العلنية، تخصص 25٪ منها لأهالى سيناء عن طريق المزايدة المغلقة.
وألغى مجلس إدارة «الجهاز» البند الثامن فى كراسة الشروط، الذى ينص على أنه «يجوز لمجموعة أفراد أن يدخلوا المزاد كشركاء، على أن يقدموا إقراراً بتضامنهم، وعندئذ يحق لهم جميعاً حضور جلسة المزاد أو توكيل من ينوب عنهم فى الحضور بأسمائهم وتحت مسؤوليتهم ضامنين متضامنين، وذلك بتوكيل رسمى موثق فى الشهر العقارى أو بالبعثة الدبلوماسية المصرية بالخارج»، واعتبر «الجهاز» أن هذا الشرط سيفتح الباب أمام تجار الأراضى لاستغلال مجموعة من الأفراد للحصول على الأراضى، ولذلك يجب أن يكون هؤلاء الشركاء فى شكل كيان قانونى رسمى، أى شكل قانونى من أشكال الشركات وفقا للمصري اليوم .
وطالب مجلس إدارة «الجهاز»، هيئة التنمية الزراعية، بموافاته بعقود التخصيص وعقود الإيجار لمن رسا عليه المزاد من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، مرفقاً بها المستندات المنصوص عليها، وأيد قرار وزارة الزراعة، بتحديد قيمة المقدم بنسبة 15٪ من الثمن، مع تسديد باقى الثمن على 25 سنة، وذلك لأبناء سيناء وتم تحديد المقدم بنسبة 25٪ من الثمن، والباقى على 15 سنة لمن يرسو عليه الطرح من غيرهم.
ونصت كراسة الشروط، على عدد من الشروط العامة للطرح، هى أن طرح الأراضى الخاضعة لهذا المزاد بغرض استصلاحها واستزراعها فقط، فى المواعيد وطبقا للبرامج والقواعد والشروط والأوضاع المقررة من قبل الهيئة، والتى سيتضمنها العقد المبرم مع الراسى عليه المزاد، فيما يحظر استخدام الأرض أو استغلالها فى غير الغرض المخصصة من أجله، ويجب أن يكون المتقدم للمزاد من الأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، ويلزم استيفاء عدد من المستندات، هى شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بأنه لا يحمل أى جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية، وصورة من بطاقة الرقم القومى، أو مستخرج من شهادة الميلاد، وشهادة ميلاد الأبوين أو صورة بطاقة الرقم القومى أو قيد عائلى، على أن تقدم الأصول للاطلاع عليها.
واشترطت الحكومة، فى كراسة الشروط، أنه على من يتقدم للمزاد أن يكون من الشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويلزم استيفاء عدد من المستندات، عبارة عن صور من العقد الابتدائى والنظام الأساسى أو عقد التأسيس وصحيفة الشركات والسجل التجارى، طبقاً لآخر وضع قانونى، وما يستدل منه على أن رأس مالها مملوك بالكامل لمصريين، وألا تزيد ملكية الفرد فيها على 20٪ من رأس مال الشركة.
وذكرت كراسة الشروط أنه سيمنح من رسا عليه المزاد، عقد حق استغلال للأرض عن طريق الإيجار لمدة 3 سنوات، وفى حالة ثبوت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع، يتم تمليك الأرض لمستأجرها بالقيمة التى رسا بها المزاد عليه. وحظرت على من يرسو عليه المزاد، التصرف فى الأرض أو أى جزء منها للغير نهائياً، أو أن يقرر عليها أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يمّكن الغير منها، سواء كان فرداً أو شركة مصرية أو أجنبية خلال فترة الإيجار وقبل الاستصلاح والاستزراع.