قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان أن أهم المعوقات التى تعرقل تحقيق التنمية داخل الدولة هو ضعف التنسيق بين المؤسسات التخطيطية وصناع القرار بالدولة حيث يوجد انفصام حقيقى وتعسفى بين مؤسسات وأطراف الدولة المعنية موضحا أن الفرص الجادة لاصلاح العملية التنموية لا تتنتظر القرارات البطيئة بالدولة مؤكدا ان كل المبادرات التى تطرح لاقامة المشروعات الجددية لها أهدافها فى تحقيق مصلحة الوطن. وأضاف على هامش المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني بجامعة القاهرة أن الدور الحقيقى لمؤسسات التخطيط فى العالم هو السعى لتحقيق توازن المصالح وتحقيق قدر كبير من الديناميكية والمرونة مع العديد من المؤسسات الاخرى وبقدر من الحيادية ، محذرا من قرارات التوطن واقتصاديات التوطن والت تعد من أخطر القرارات التى تعرقل مسار عمليات التنمية ، وكذلك طبيعة التعامل مع المناطق المختلفة بالدولة وحسن الاستخدام والتصرف فيها . وأوضح ان مشروع كايرو سيتى مشروع متميز ولكنه سيزيد التكدس بالقاهرة وهو ما بخالف عملية التنمية فليس من المعقول أن يتكدس غالبية سكان الدولة فى منطقة واحدة تجمع العديد من المؤسسات الحيوية والهامة الأمرالذى يشكل خطرا الأمن القومى للدولة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك . وألمح الى أن المخطط الاستراتيجى لتطوير القاهرة الكبرى هو مخطط رائع الا ان آليات التنفيذ تسير فى اتجاه آخر بالنسبة للقاهرة حيث تخصص الموادر المالية فى الخطط الخمسية والعشرية لوزارة المالية لأهداف أخرى بعيدة عن التنمية وهو ما يكشف فقر التنسيق بين مؤسسات الدولة ويعوق الارتقاء بالقاهرة كمقصد سياحى عالمى . والمح الى اهمية التسويق للمخططات الاستراتيجية للدولة ، مؤكدا ان التخطيط فى مصر أصبح مسيساً بالكالم ويحمل الكثير من التناقضات وذلك فى إطار محاولة كل جهة تخوين الجهة الأخرى واتهامها بالفساد فى ظل غياب ثقافة الحوار والمشاركة والفهم ، مؤكدا ضرورة الخروج بمنظومة التخطيط من النموذج الكهنوتى وتحوله الى عملية ديناميكية تتفاعل مع الضغوط المختلفة للدولة وتوجهات الفترات الزمنية المتغيرة. وطالب وفيق خلال المؤتمر بوجود مركز أعلى للتخطيط يمثل كل الاطراف المختلفة ويتبعه امانىة عليا للتخطيط ويضم مشاركة المجتمع المدنى ، كما طالب أيضا بانتهاء الفصام بين مالية الدولة وصناع القرار وخطط التنمية التى تعكف عليها المؤسسات التخطيطية للتنمة العمرانية .