الخبراء: الوحدات الفاخرة تعاني من ركود قطاع العقارات

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن ركود القطاع العقاري اصاب الوحدات السكنية الفاخرة رغم توقف البناء في هذه الوحدات منذ أكثر من عامين ،مشيرين إلى أن هذه الوحدات مازالت متواجدة بالاسواق العقارية .
وأشاروا إلى أن عمليات النباء التي تتم حاليا هي فقد لإتمام الوحدات التي تم التعاقد عليها قبل الثورة،حيث أن الشركات التي تقوم ببناء هذه الوحدات فضلت التوقف لحين إنتهاء الإضطرابات الأمنية والسياسية الحالية.
من جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير الاستشارى ان القطاع العقارى أن القطاع العقاري لا يزال يعاني حالة الركود منذ مطلع العام،رغم وجود العديد من الوحدات الفاخرة المخزنة لدى الشركات والتي لم تنفذ حتى الآن رغم مرور نحو عامين على عدم بناء وحدات تنتمي لهذه الشريحة.
وأكد جادو أن استمرار حالة الركود ترجع بالأساس لاستمرار الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعد العائق الأساسي للاستثمار بالسوق العقاري،فضلا عن حالة التخوف التي يعاني منها المستثمرون العقاريون من العمل وسط هذه الإضطرابات
وقال صلاح حجاب الخبير الاستشارى ان القطاع العقارى كان متشبعا بالوحدات السكنية الفاخرة والتي فقدت العملاء المستهدفين من بنائها بمجرد قيام الثورة،لافتا إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين تركوا أعمالهم ومن ثم توقفوا عن سداد أقساط هذه الوحدات أو توقفوا عن الرغبة في شرائها من الأساس.
واشار حجاب الى ضرورة ان يتم إدخال بعض الأفكار في عملية البناء والتسويق لهذه الوحدات وذلك لتوفير السوية اللازمة للعمل بهذه المشروعات،على أن يتم تحديد آليات محددة للتنفيذ،متوقعا توده الإقبال خلال المرحلة المقبلة على الشرائح السكنية ذات الفئة التي تتناسب مع متوسطي الدخل على أن تستمر الحكومة في القيام بدورها في البناء لمحدودي الدخل وتقديم الدعم لهم.
واتفق معه المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى والذي يرى أن قلة المبيعات لدى الشركات العقارية لا تزال واضحة التأثير على الشركات والمشروعات التي لم تنتهي حتى الآن، نظرا لعدم سداد العملاء لأقساطهم ومن ثم قلة السيوة المتوافرة لدى الشركات.
واوضح ان الاضرابات التى شهدتها البلاد فى الفترة الاخيرة من ابرز ما يمنع انطلاق السوق العقارى، مضيفا ان تلك الاضطرابات اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد واحدثت العديد من الازمات ابرزها عدم امتلاك الحكومة للمقومات والامكانيات التى تؤهلها لتنفيذ التزامتها.