"مالية الشورى" تطالب بزيادة موازنة "الإسكان والمرافق" والحكومة ترفض

انتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس من مناقشة موازنة العام المالى الجديد 2013-2014 لكل من وزارتى الإسكان والمرافق المائية والبالغة 9 مليار جنيه.
واعترض نواب مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية على انخفاض مخصصات وزارتى المرافق المائية والإسكان للعام المالى الجديد، مطالبين بزيادتها لتقوما بزيادة خدماتهم للمواطنين وتوفير السكن الملائم والمرافق الجيدة للمواطن.
وأكد أعضاء اللجنة المالية على ضرورة القضاء على الفساد الإدارى بالوزارتين ووقف إهدار المال العام الذى يؤثر بالسلب على كفاءة المشروعات التى تقوم بها الحكومة، فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة زيادة تلك الميزانية إلى أكثر من 9 مليار جنيه حتى لا يتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.
من جهته قال سيد عارف، عضو اللجنة المالية والاقتصادية عن حزب النور، أن العديد من أعضاء اللجنة تقدموا لمسئولى وزارتى المرافق والإسكات بملفات فساد وإهدار مال عام فى العديد من المناطق والمحافظات.
وأشار إلى أن الفساد فى المشروعات التى تنفذها وزارة المرافق المائية تسبب فى العديد من حالات إهدار المال العام، بالإضافة إلى إحداث خسائر مادية بسبب سقوط المنازل فى بعض المناطق التى تعانى من مشكلات فى ترفيقها.
وطالب بضرورة اهتمام الوزارتين بالمشروعات التى لم تنفذ بعد قبل البدء في مشروعات أخرى جديدة ،وإنهاء المشروعات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة قبل البدأ فى مشروعات جديد.
من جهته قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن الحكومة رفضت مقترح بعض النواب بزيادة الموازنة الخاصة بالوزارتين إلى أكثر من 9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن زيادة المصروفات سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة.
وأكد أن الحكومة تسعى خلال العام المالى الجديد إلى خفض عجز الموازنة إلى 197 مليار جنيه وبالتالى فإنه لن يتم زيادة المصروفات المخصصة لكل جهة حكومية خلال الفترة المقبلة.
وحضر المناقشة لدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق المائية وممثل عن وزارة الإسكات وهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط.