وصف الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، اتجاه الحكومة الحالية للتصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق وفض المنازعات الاقتصادية معهم بالجباية الإجبارية العقيمة والطاردة للإستثمارات . حذرسري الدين خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، من تسبب سياسات الحكومة فيهربومزيد من الإستثمارات ولجوءها للتحكيم الدولي،مشيرا أن تلك السياسات ستسيئ لسمعة وصورةمصربالمجتمع الدولي . وجه رئيس الهيئة الأسبق انتقادا حادالعدم وضوح الرؤية والهوية الاقتصادية للحكومة المصرية ، مما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير. وأضاف أن تسوية المنازعات الاقتصادية تتم بعشوائية في ظل غياب إطار قانوني سليم، مما يعني غياب دولة القانون. وطالب بضرورة التأني ودراسة مشروعا تنيمة قناة السويس بشكل أكثر دقة حتى لا تحدث أنتكاسة في حالة فشل المشروع، مما سيحدث ضررا فادحا بمصر، والاخفاق سيكون مدمرا.