تباينت اراء الخبراء حول جدوى تدشين الدولة ل44تجمعا عمرانيا جديدا خلال المرحلة الحالية وخاصة مع حاجة هذا المشروع للتمويل وسط تردي الأوضاع الإقتصادية للبلاد خلال الفترة الحالية،مشيرين إلى أن الأولى بتوجيه الإستثمارات له هي المجتمعات العمرانية القائمة بالفعل والتي لم يكتمل تدشينها بعد. ويرى أخرون أن المجتمع العمراني يحتاج إلى نحو 50 عاما لإنهائه مما يقضي بإتجاه الدولة نحو تدشين مجتمعات عمرانية جديدة إلى جانب المجتمعات القائمة بالفعل،مؤكدين على أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تساعد الدولة على تنفيذ هذا المخطط من جانبه قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن الإعلان عن تدشين 44 مجتمعا عمرانيا جديدا مجرد كلام لا يخرج عن كونه تصريحات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع،مشيرا إلى أن تدشين مجتمع عمراني واحد على الأقل يحتاج إلى العديد من الآليات. أوضح حسب الله أن أول هذه الآليات يتمثل في عنصر التمويل وهو ما تفتقر إليه الدولة حاليا حتى إذا اعتمدت على الشراكة مع المستثمرين،مؤكدا على أن هناك أولويات يمكن القيام بها في المدن القائمة بالفعل،منها العمل على تنمية المدن والتجمعات العمرانية القائمة بالفعل والتي تحتاج إلى تنمية وتوجيه الإستثمارات إليها. واضاف ان مجرد انشاء مدينة واحدة يحتاج الى اليات عديدة اهمها الموارد المالية وهو ما تفتقر اليها الدولة حاليا. واشار الى اهمية اتجاه الدولة لتسهيل اجراءات البناء والانشاء فى المدن المقامة فعليا من اجل النهوض بها وتحقيق تنمية داخلها ومن ثم الاتجاه لتنفيذ مخططات اقامة مدن جديدة. واتفق معه المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن الهدف من هذا التصريح هو كسب الرأي العام في المقام الأول،مؤكدا على أن الأولى بالعمل خلال المرحلة القادمة هو استكمال المجتمعات العمرانية القائمة والتي لم تصل بها الحكومة إلى معدلات التنمية المستهدفة رغم مرور العديد من السنوات على تدشين هذه المجتمعات. وأكد جادو على أن هناك العديد من المدن القائمة بالفعل تحتاج إلى رفع كفائتها وتوجيه حركة الإستثمار إليها بهدف توفير فرص عمل جديدة ومن ثم عمران متكامل لهذه المدن،مؤكدا على أن الهدف الأساسي من تدشين هذه التجمعات تمثل في توفير فرص العمل والوحدات السكنية للمواطنين بها فضلا عن تخفيف التكدس السكاني بالمدن المزدحمة. واختلف معهم المهندس صلاح حجاب الخبير الاستشارى والذي يرى أن الحديث عن التنمية يجب أن يتوج بالتنفيذ الفوري،مشيرا إلى أن تنمية المدن الجديدة يحتاج إلى نحو 50عاما لتحقيق تنمية حقيقية بها،مشيرا إلى أنه يمكن العمل على كلا المشروعين بحيث يتم استكمال تنمية المدن القائمة بالإضافة إلى تدشين تجمعات جديدة. ويرى حجاب أن الدولة قادرة على تنفيذ هذا المخطط وتدشين التجمعات العمرانية الجديدة بشرط الإستعانة بالقطاع الخاص والذي سياعد كثيرا في سرعة تنمية هذه المدن بالتمويل الذي يتوافر لديه وأوضح طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقاري أن بدء الولة في تنفيذ تجمعات عمرانية جديدة يتناسب تماما مع الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليا،لافتا إلى أن هذا المخطط يجب أن يكون هناك تخطيط متكامل لهذه المدن يقضي بتوفير فرص عمل بهذه التجمعات. وأكد على أن المستثمر سيكون شريك أساسي للدولة في تدشين هذه التجمعات بحيث يكون دور الدولة قائما على التخطيط لهذه المشروعات وربطها بخطة الدولة نحو توفير المسكن وفرصة العمل للمواطن،على أن تقوم الشركات بدور المنفذ.