الإسلامي للتنمية: مصر سوقاً واعدة للصكوك ..والآلية الجديدة ستشهد مزيداً من النمو

أكد عبد العزيز الهنائى، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية، أن الصكوك أداة لتمويل المشروعات الاستثمارية تعد أحد أهم المنتجات المتوافقة مع الشريعة كوسيلة لتعبئة الموارد وتحقيق أهداف السياسة النقدية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بل تتعدى ذلك لتكون مساهمة فى تنمية أسواق المال وتفعيل دورها
أشار فى كلمته أمام مؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذى نظمته وزارة المالية أن سوق إصدارات الصكوك شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى العديد من دول العالم حيث نمت من 34 مليار دولار عام 2009 إلى ما يزيد عن 140 مليار دولار بنهاية عام 2012، منها 78% فى شكل صكوك سيادية.
وتوقع نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية أن تشهد سوق الصكوك مزيداً من التطور والنمو لتلبية احتياجات المُصدرين والمستثمرين ورفع مستوى الكفاءة الرأسمالية، لافتاً إلى أن مصر ستكون سوقاً واعدة للتجربة الجديدة وأن الحوار المجتمعى والنقد الذى حدث حول قانون الصكوك فى مصر من شأنه أن يفيد التجربة وينميها من خلال النقد البناء والمتابعة الدائمة للتجربة الجديدة.
وقال أن البنك سيظل داعماً رئيسياً للمشاريع التنموية التى تعود بالرخاء والإزدهار على مصر، مضيفاً أن البنك يولى اهتماماً خاصاً للتمويل الإسلامى باعتباره نظاماً لا يقل أهمية عن النظام التقليدى، ومؤكداً أن استراتيجية البنك تقوم على تطوير هذا النظام.
وأضاف أن مصر من أولى الدول التى بدأت فى تطبيق المصرفية الإسلامية من خلال تطبيق نظام المشاركة فى الريف المصرى منذ ستينيات القرن الماضى، كما أن الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية له إسهامات عديدة فى هذا المجال.
واوضح أن نظام التمويل الإسلامي نشأ خلال العقود الثلاثة الأخيرة مبتكراً لسلسة شاملة من الخدمات بما فيها العمليات التجارية والاستثمارية وخدمات التأمين الإسلامية والصكوك ومنتجات سوق المال وغيرها من المنتجات التى بُنيت على أساس أخلاق الإسلام.