قانون التنظيم العقاري في أبوظبي يسلك طريق التنفيذ

الرؤية -
انتهى «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني» من وضع ملاحظاته حول «قانون التنظيم العقاري» في إمارة أبوظبي، وأرسلها إلى الجهات المختصة، التي أبدت موافقتها على تلك الملاحظات.
صرح بذلك فلاح الأحبابي، مدير عام «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني»، ل«الرؤية الاقتصادية»، لافتاً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال الإعلان عن إطلاق جهة تنظيمية للقطاع العقاري في أبوظبي.
ولم يحدد الأحبابي توقيت صدور القانون، موضحاً أن التوقيت الفعلي لإصدار هذا القانون جانب تستأثر به «دائرة الشؤون البلدية».
واستبعد الأحبابي إنشاء أو إطلاق مؤسسة خاصة تتولى عملية تنظيم العقارات في الإمارة، مشيراً إلى أن «دائرة شؤون البلدية» في أبوظبي تتولى وحدها عملية التنظيم العقاري، ويتوقع أن تبادر البلدية إلى تخصيص قسم أو إدارة مستقلة تتولى تنظيم العقار في الإمارة فقط، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي ينتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «تجرى دراسات وبحوث مستفيضة حول القانون الجديد قبل الإعلان عنه رسمياً، وذلك من خلال الاطلاع على القوانين والتشريعات العالمية المنظمة لقطاع العقار، ثم نقل تلك التجارب في مجال القطاع العقاري وتطبيقها على مواد القانون الجديد، وبالشكل الذي يتلاءم والخصوصية التي تتمتع بها أبوظبي».
ولم تعلق «دائرة شؤون البلدية» على أهم ملامح القانون العقاري الجديد، الذي كان من المفترض أن يرى النور نهاية العام الماضي أو بداية العام الجاري، منوهة بأن الإجابات لاتزال على مكتب رئيسها التنفيذي.
وقال الأحبابي «إن (مجلس أبوظبي للتطوير العمراني) جهة تعمل على تكثيف اهتمامتها نحو التخطيط لإمارة أبوظبي، وبالتالي لا يمكنها أن تضع التشريعات التي يحويها القانون، غير أن المجلس وضع بعض الملاحظات على القانون بما يتوافق وخطة أبوظبي العمرانية 2030، وبالمستوى الذي يكفل تحقيق الخطة بنجاح».
وكان الأحبابي قد توقع في نوفمبر الماضي إطلاق القانون الخاص بتنظيم القطاع العقاري لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي بحاجة لوجود قانون يوضح ويحدد العلاقات بين المنتمين لهذا القطاع من مستثمرين وملاك.