استمرت المجموعات والمليشيات الليبية المسلحة من الثوار الليبيين فى محاصرتها لمقار عدد من الوزرات فى العاصمة طرابلس، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسى فى ليبيا. ويأتى استمرار حصار مبنى وزارتى الخارجية الليبية والعدل ، بالرغم من تصويت "البرلمان" المؤتمر الوطنى الليبى العام على الموافقة على قانون العزل السياسى الليلة الماضية. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الخارجية الليبية اليوم، أنها لاتعرف أسباب إستمرار حصار مقار الدولة الليبية من قبل تلك المجموعات ، حيث قام عدد من موظفى الوزراة بالتوجه للوزارة لإستئناف أعمالهم لكنهم منعوا بقوة السلاح من قبل الميلشيات الليبية . جدير بالذكر أن تلك المليشيات من الثوار يقومون بفرض حصار بعدد من الآليات العسكرية الثقيلة والمتوسطة منذ أكثر من أسبوع ، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسى وضرورة تطهير وزارة الخارجية من عناصر النظام الليبى السابق . وكان البرلمان قد وافق على قانون العزل السياسى الليلة الماضية بأغلبية أعضائه وبعدد أصوات بلغ 157 صوتا من أصل 164 ، وسيعمل بالقانون المكون من 20 مادة خلال 30 يوما من تاريخ إصداره . وتقر مواد القانون عزل كل مسئول ليبى تقلد مناصب قيادية فى النظام الليبى السابق وساهم فى إفساد الحياة السياسية بداية من عام 1969 عقب إنقلاب القذافي وحتى تاريخ تحرير ليبيا فى أكتوبر 2011 عقب ثورة ليبيا التي قامت فى فبراير من العام نفسه .