تلقت شركات المحمول الثلاثة خطابا اليوم من وزارة البترول يفيد برفع اسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500%. قالت مصادر بشركات المحمول ان القرار يهدد استثمارات الشركات في السوق المحلية ويعرضها لخسائر كبيرة ، مشددة على أنها بصدد مخاطبة وزارة الاتصالات والبترول لمناقشتها في خفض الاسعار المعلنة اليوم. نوهت المصادر بان القرار جاء مفاجئا ولم يتم مناقشته مع الشركات قبل تعميمه ،لافتا إلى أن الخدمات ستتعرض لزيادة مؤكدة في الاسعار بعد اتخاذ القرار الحالي