أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ان أسعار السولار التي يتم توريدها لشركات المحمول لم تتعرض للزيادة، وأضاف ان عمليات الضخ لمحطات التقوية تسير بصورة طبيعية ووفق التعاقدات التي أبرمتها الشركات الثلاث مع هيئة البترول وشركات التوزيع التابعة لها. لكن مصدرا مسئولا باحدي شركات المحمول أكد ان الشركات الثلاث كانت قد تلقت خطابات من هيئة البترول تفيد برفع أسعار السولار بنسبة 005٪ ليصل سعر اللتر إلي 71.6 جنيه بدلا من 01.1 جنيه. وأضاف ان الشركات خاطبت وزارتي البترول والاتصالات لبحث الأمر تجنبا لحدوث مشاكل لان الزيادة تهدد استثماراتها وتعرضها لخسائر كبيرة. وأضاف ان أسعار الخدمات ستزيد لو تم تطبيق القرار.