قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة عاجزة في الوقت الراهن على تطبيق قانون القيمة المضافة على رغم من مطالبة اغلب الجهات ومنها اتحاد الصناعات له بالاضافة إلي صندوق النقد ، مؤكدا أن القانون يعتمد علي الفاتورة وهو ما لا يناسب حالة العشوائية الحالية للسوق في ظل عدم تعامل نحو 60% بالفاتورة خاصة مع انعدام الإرادة القوية للدولة في فرضها. اكد أن الإعفاء الممنوح لضم الاقتصاد غير الرسمي يعتبر شكلي لن يفيد المنظومة الضريبية ، مشيرا إلي غياب إرادة الدولة القوية في ضبط الأسواق ، فضلا عن أن أغلب العاملين بالقطاع الغير رسمي يتهربون تحت غطاء الشرعية حيث يتلاعبون بالسجلات المالية التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب في حساب الضريبة . وأوضح أن إسقاط الديون والالتزامات المالية عليهم خلال ال3 سنوات السابقة هو أمر غير كاف ولن يحقق المطلوب، موضحا أن المهم التزام الممول حيث يلجا إلي التلاعب الأوراق . وأشار إلي تسهيل الحصول علي التراخيص اللازمة والقضاء علي الروتين في إنهاء الإجراءات لافتا إلي أن تكلفة الاقتصاد الغير الرسمي أعلي بكثير من التكلفة خلال الاقتصاد الشرعي نظرا لما يتكبده من أتاوات ورشاوي تفوق سعر الضريبة. وأضاف أنه تقدم باقتراحات لخفض الضريبة علي بعض القطاعات المتضررة من ارتفاع قيم الضريبة التي تتراوح بين 45:25% ، مشيرا إلي تأثير ذلك علي مضاعفة الحصيلة المتوقعة منها، فضلا عن مكافحة التهرب حيث يصبح تكلفة التهرب اعلي من قيمة الضريبية.