وزير جزائري: ثبات سعر الخبز طوال 17 عاما غير عادل ومكلف جدا للدولة

صرح وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة بأن حرص بلاده على الحفاظ على ثبات سعر الخبز طوال 17 عاما أصبح غير عادل ومكلف جدا للدولة بعد بلغت تكلفة دعمه ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا .
وقال الوزير الجزائري- فى تصريحات له نشرت اليوم الثلاثاء فيما بدأ عمال المخابر فى جميع أنحاء البلاد في إضراب عن العمل احتجاجا على إصرار السلطات عدم إقرار زيادات في سعر الخبز، أنه في حالة ما إذا لم تسمح الإمكانيات في المستقبل بالمضي في سياسة الدعم الحالية التي تشمل جميع فئات الشعب من فقراء وأغنياء فأن الدولة ستكون مجبرة على ترشيد إمكاناتها بوضع نظام دعم سيوجه خصيصا إلى المحتاجين .
وأضاف أنه يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته".
وتأتى هذه التصريحات متزامنة مع دخول عمال المخابر فى جميع أنحاء الجزائر صباح اليوم الثلاثاء في إضراب عن العمل احتجاجا على إصرار السلطات عدم إقرار زيادات في سعر الخبز من جهة، وعدم قيامها بأي جهد من أجل تخفيض قيمة المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، حتى تحافظ على هامش ربح معقول لفائدة الخبازين.
ويأتي قرار الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد الخبازين بعد فشل المفاوضات التي دخل فيها الاتحاد مع السلطات بخصوص هامش الربح الذي يحققه الخبازون، والذي يبقى منخفضا على حد قول يوسف قلفاط أمين عام اتحاد الخبازين.
وقال قلفاط أن الهيئة التي يمثلها مستعدة للحفاظ على سعر الخبز الواحدة عند المستوى الذي حددته الدولة وهو 0،085 يورو والذي يعتبر سعرا رسميا غير قابل للزيادة، تماما مثلما هو الأمر بالنسبة لأسعار الحليب غير أن الخبازين يتحايلون على هذا القرار، إما بالإنقاص من وزن رغيف العيش الواحدة فضلا عن بيع أنواع أخرى من الخبز تغير أشكالها وأحجامها وتسمى خبزا محسنا، وتباع ب0،10 يورو للخبزة الواحدة، وأحيانا0،15 يورو لرغيف العيش الواحد .
ويطالب الاتحاد من السلطات تخفيض سعر المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، والمقدرة بنسبة 17 %، حتى يتمكن الخبازون من تحقيق هامش ربح يضمن لهم هامش ربح في حدود 20 %.
ورغم أن الإضراب الذي سيشرع فيه الخبازون سيستمر يوما واحدا، إلا أن احتمال شن إضراب مفتوح يبقى قائما إذا ما لم تقدم السلطات حلولا ترضي الخبازين وتضع حدا لهذه التهديدات المتكررة بالإضراب، علما أن الخبز مادة أساسية بالنسبة لشرائح واسعة من الجزائريين، وعدم توفر هذه المادة أو وقوع تذبذب فيها يمكن أن يثير أزمة حقيقية.
ا ش ا