قال الدكتور محمد الناغى، مستشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بخصوص عدم عرض اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مجرد اجتهادات شخصية ولا تعبر عن رأى قانونى. وأضاف الناغى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن المادة 120 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأكد أن مجلس الشورى هو الجهة التشريعية الموجود حالياً وبالتالى بمجرد توقيع اتفاق القرض بين الحكومة وإدارة الصندوق سيكون لزاماً عليها إحالة الاتفاق لمجلس الشورى لمناقشته وإقراره. يذكر أن ادارة الصندوق اعلنت امس عن التوصل الى اتفاق نهائي مع مصر بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار خلال مايو المقبل.