تساءل مقال نشره معهد كارنيجي للسلام الدولي على موقعه الإلكتروني اليوم في عنوانه "هل بدأ العد التنازلي للانقلاب العسكري في مصر؟"، والذي ربط كاتبه بين بعض المواقف التي مرت على الجيش المصري منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وتأثيرها على عقيدة هذا الجيش وطريقة تفكير قياداته، ملقيا الضوء على بعض معالجات القوات المسلحة للأمور السياسية منذ ثورة يوليو 1952 استهل الكاتب مقاله ببسط تاريخي قائلا: "ذات مرة كانت هناك دولة تدار بحكم متنازع عليه، الأحزاب السياسية فقدت سمعتها، الاقتصاد في محنة عظيمة، والفساد استشرى في جنبات البلاد، وفي هذه الحالة استشعر الجيش الإهانة من النظام الحاكم، فتدخل وأطاح به، تلك كانت مصر في 1952، وهو الأمر الذي يبدو كالمشهد السياسي بمصر في 2013 أيضا". واستكمل المقال في سرد المشهد الحالي، متحدثا عن شائعات منتشرة أكثر من أي وقت مضى، حول انقلاب عسكري وشيك، وذلك منذ أن رفضت حكومة الرئيس مرسي الوصول لحل وسط، مع حركة الاحتجاجات والمعارضة التي لا تزال نشطة في الشارع، مضيفا "الانقلاب العسكري أصبح موضة قديمة في هذا الجزء من العالم، حيث إن موجة تدخل الجيش في السياسات العربية انتهت منذ السبعينات، بالتالي فإن هذه الشائعات لا تأتي كمفاجأة"، ويردف "الجيش المصري كان متورطا في السياسات المصرية منذ أن عزل الملك فاروق في 1952، ومرسي هو أول رئيس غير عسكري، منذ ستة عقود زمنية". ويمضي المقال في تحليله للأوضاع، بأن مرسي كان على رأس أولوياته إحكام السيطرة على أهم مؤسسة في البلاد، وهي القوات المسلحة، ويقول كاتب المقال "في غضون شهرين من توليه السلطة، كان قد أطاح بوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة حسين طنطاوي، وكذلك رئيس الأركان سامي عنان، ورغم ذلك، فقد عكس المتظاهرون الآن موقفهم، ويطالبون الجيش بالتدخل في المشهد، في حالة وجود الصراع وعدم الاستقرار".