البورصة تسدد فاتورة "النظام السابق "!

توقعات بتراجع الاستثمارات الاجنبية لأقل من المليار دولار خلال 2013
القرارات الحكومية المتناقضة تدفع بالبورصة إلي الهاوية
علامات استفهام كثيرة حول قرارات النائب العام الأخيرة
الحكومة الحالية تتعمد تجريف الاستثمارات السابقة
قرارات متضاربة لا تزال تؤرق جوانب مستقبل البورصة المصرية .. هذه القرارات ناتجة عن الحالة العامة التي تعاني منها مؤسسات الدولة وسيادة صفة اساسية عليها متمثلة في عدم التوافق ، خلقت بدورها قرارات متضاربة بين جهات مختلفة لها صدى سلبي على مستقبلها وثقة المستثمرين فيها .
قرار النائب العام الخاص بمنع 23 رجل اعمال من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم بقضية التلاعب بأموال البورصة والاشتراك بالتربح من صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني ، مثلت ضربة قاصمة لتاريخ البورصة وطريقة منهجية عملها خلال الفترات الماضية ، فهذا القرار بصرف النظر عن كونه صائبا ام خاطئا فإنه يثير مزيدا من علامات الشك لدى جميع المستثمرين حول اتسام وسير عمليات البورصة خلال الفترات الماضية على جوانب تشوبها مزيد من التلاعبات وليست على اساس الالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية .
وعلى الرغم من إلغاء محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام ، وتأثير ذلك الايجابي النسبي على اداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات التالية لها، الا انه دقت مسمارا في امرين ،اولهما حلقة الثقة بين السوق المصرية والمستثمرين بمختلف فئاتهم حول جدوى الاستثمار في سوق تسوده قرارات مفاجئة ينعدم بدورها فرص تحقيق اية معدلات نمو من ورائها في ظل انعدام الاستقرار القائم والمهدد لنجاح اية استثمارات ، وثانيهما حول إمكانية تجاه رجال الاعمال وبعض المؤسسات من سحب استثماراتهم او تجميدها من السوق في ظل عدم الوضوح الكامل لرؤى ومستقبل الاقتصاد الوطني .
الضربة القاضية
قال عمرو بديوى ، مدير الاستثمار المباشر بشركة العربى الافريقى الدولى القابضة، ان القرارات الأخيرة من بعض المسئولين مثلت ضربات قاصمة على صعيد ثقة المستثمرين من جدوى عمليات الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترات الحالية،خاصة مع تطلب الاستثمارات عنصر الامان والابتعاد عن القرارات المفاجئة .
واضاف أن القرار المفاجئ والخاص بمنع 23 رجل اعمال بالبورصة من التصرف في اموالهم ، وبصرف النظر عن احقية ذلك القرار من عدمه الا انه مثل عاملا طاردا للمستثمرين الاجانب، ونشر حالة من الخوف انتابت المستثمرين من اتخاذ قرارات مفاجئة مستقبلياً تؤثر بدورها على استثماراتهم .
واشار إلى أنه على الرغم من المضي في إلغاء القرار الصادر وايجابيته بصورة نسبية الا انه افقد الثقة مجدداً فى قرارات المسئولين المستقبلية مما يؤثر بدوره على متطلبات ومقومات نجاح اية استثمارات جديدة .
وأكد أن الفترة الحالية تشهد حالة من تضارب القرارات الحكومية ولا سيما القضائية بعد فك الحظر عن المستثمرين بحكم القضاء مما يعكس مدى سوء الادارة وإنعدام التنسيق بين الجهات المختلفة فضلا عن تضارب وجهات نظر رجال القضاء خاصة وان قرار المحكمة بمنع الحظر جاء بعد قرار النائب العام بثلاثة أيام فقط ، شهدت خلالها مؤشرات البورصة تذبذبا ملحوظا .
وتوقع الا يساهم قرار المحكمة بإلغاء الحظر على أموال المستثمرين في تغطية حجم الاثر السلبى الذى تسببت فيه القرارات المفاجئة، مؤكدا ان تداعيات هذه الاحداث تستمر فى السوق الى اوقات طويلة وتضعف من ميزة السوق المصرية التنافسية خلال الفترات المقبلة ، حيث انها ليس بالضرورة ان تتسبب فى تراجع السوق ولكنها ستؤدى بدورها الى الابطاء من حركة النمو للسوق خلال المدى الطويل .
قرارات تصفية الحسابات
وعن تقييمه لرؤية الحكومة الاقتصادية ، أشار الى أن الحكومة أصدرت عدة قرارات تمس سوق الأوراق المالية بشكل مباشر وتتضمن فى مجملها تعقب المستثمرين فيما يسمى بتصفية الحسابات بصورة عشوائية عكرت صفو الاستثمار، كما اتجهت الى فرض ضرائب على المتعاملين بالسوق، مؤكدا فى الوقت نفسه ان البورصة لاذنب لها فى قضايا الفساد المتتابعة فالبورصة مجرد مرآة تعكس صورة الاقتصاد القومى وما يحويه من مشاكل عديدة بين الحكومة والمستثمرين .
شدد على أن الجهلاء من يعتبرون البورصة هى معقل الفساد وأن جهلهم هذا أسوأ من الفقر لان التخلف العقلى أشد خطورة من التخلف الاقتصادى، فى حين استبعد أن تضر كل تلك الاتهامات والادعاءات بسمعة البورصة المصرية لان المواطن البسيط يعلم جيدا انها مجرد اداة من الممكن ان تؤدى الى التنمية أو تتسبب فى الركود وذلك فقا لتوجهات الحكومات المختلفة .
واوضح أيمن أبو هند ، مدير الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال لادارة الاستثمار المباشر، أن النظام الحالى لا يُقدر معنى الاستثمار ولا يعي طبيعة المستثمرين ومن ثم مضى الحكومة في اتخاذ قرارات والعدول بها ، مما يؤثر على استثمارات رجال الاعمال الذين يتخذون القرارات والتوجهات الحكومية مؤشرا هاما لطبيعة استثماراتهم خلال الفترات التالية ، متعجباً من قرار التحفظ على أموال المستثمرين المصريين والاجانب بدون إجراء أى تحقيقات ومن ثم يتم إلغاؤها بقرار أخر ، مما يثير تساؤلات عديدة حول الجدوى من الاستثمار في سوق يحاط بمزيد من المخاطر والرجوع في القرارات .
توقع أن تتراجع الاستثمارات الاجنبية إلى ما دون المليار دولار خلال العام الجارى ، بعد أن سجلت نحو 2 مليار دولار خلال العام الماضي ، وذلك في ظل اداء الحكومة الحالية الذي لا يشير الى توجهات او اهتماما واضحاً باحترام القرارات والتعاقدات والاستثمارات الاجنبية ، كما أنه من المحتمل أن يسير هؤلاء المستثمرون على خطى ال ساويرس فى التخارج من السوق بعد ملاحقاتهم قضايا، كما ان رؤوس اموال هؤلاء لا تقل عن 25 مليار جنيه قد تتسبب فى إنهيار السوق فى حالة انسحابهم وخاصة أنها موزعة على عدد من الشركات .
سياسة تجريف الاستثمارات
ومن جانبه قال عيسى فتحى ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن النظام الحاكم يحرص على تجريف الاستثمارات السابقة فى كل قراراته، كما ان اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق فى هذه القضية فى 23 يونيو 2011 إنتهت من عملها وأشارت الى 9 أسماء لم تتضمن رجال الأعمال الذى اصدر النائب العام بشأنهم قرار منع التصرف فى أموالهم وبالتالى فإن حكم القضاء برفع الحظر عن أموالهم كان متوقعا .
أضاف ان تلك الاشكالية جاءت فى ظل وجود بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، وكأنها رسالة اليهم بأن مصر غير جادة فى الحصول على القرض، مشيرا الى انه فى حالة سحب رجال الاعمال لاستثماراتهم فإن ذلك سيعيد الى الاذهان أزمة البورصة فى 2006، مستبعدا تخارج مجموعة الشربتلى من السوق، مؤكدا أن تداعيات الازمة تكمن فى الاستثمارات التى تسببت فى تأخيرها ومنعها وليس الاستثمارات التى هدد بتخارجها فقط .
قرارات تتحكم في المؤشر
وعلى صعيد التحليل الفنى، أكدت صفاء فارس رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ايجيبت ستكس لتداول الاوراق المالية أن تلك الازمة أثرت بشكل سلبي على مؤشرات السوق فوقت صدور قرار منع رجال الاعمال من التصرف فى أموالهم تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إلى مستوى 5160 نقطة، وبعد إلغاء المحكمة لقرار النائب العام ارتفع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 5270 نقطة .
أضافت ان التأثير السلبى لتلك الواقعة سوف تستمر تداعياته على مؤشرات التحليل الفنى رغم عودة المؤشر الى الارتفاع بعد الغاء قرار الحظر، فمثل هذه القرارات الحكومية المطاردة للمستثمرين تؤدي إلى تذبذب حركة السوق ومن شأنها ان تؤخر من عملية نهوض السوق ليستغرق المؤشر الرئيسى وقتا أطول فى الوصول الى مستهدفاته، وقد ظهر ذلك جليا خلال الاسابيع التى تلت تلك الواقعة، بينما لا يكاد السوق يخرج من أزمة حتى يقع فى أخرى .