شعبة الاوراق المالية : أزمة 2006 تخيم على البورصة حال سحب 21 رجل اعمال استثماراتهم منها

قال عيسى فتحى ، نائب رئيس شعبة الاوراق المالية، ان عملية تجميد رؤوس اموال 21 من رجال الاعمال بالبورصة المصرية قد تدفعهم الى التخارج من السوق فيما بعد ، مما سيؤدى ذلك الى تكرار ازمة البورصة المصرية عام 2006 والتى تعرض السوق خلالها الي تخارج المستثمرين العرب من السوق بسبب الازمة الاقتصادية التى لحقت بدول الخليج خلال تلك الفترة و تراجع المؤشر من مستوى 8000 نقطة الى 4000 نقطة .
توقع ان تقضى المحكمة بتبرئة رجال الاعمال من التهم المنسوبة اليهم ، والقضاء برفع الحظر عن اموالهم خلال الايام المقبلة، مؤكدا ان التخوف يأتى من ردود افعال رجال الاعمال تجاه إستثماراتهم بالسوق بعد إنتهاء القضية .
وكان النائب العام المصري قد اصدر قرار بمنع 21 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والتربح في صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
وتضم القضية 21 شخصية من كبار رجال الأعمال في مصر والسعودية وأعضاء في مجلس إدارة البنك المصري وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.
وفى تصريح سابق للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، اكد ان ادارة البورصة استجابت لقرار النائب العام بشأن تجميد أرصدة وحسابات وأسهم وأكود عدد 21 شخصية من رجال الاعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة والمعروفة بإسم قضية البنك الوطني المصري.
واضاف إن البورصة اتخذت كافة الاجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم على الاسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة إعتبارا من تاريخه.
شملت تلك الاسماء كلا من أحمد فتحي حسين، أيمن أحمد فتحي حسين، ياسر الملواني، احمد نعيم أحمد بدر ، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسني مبارك ، علاء محمد حسني مبارك، محمد محمد علي القاضي، حسين لطفي الشربتلي ، حسن عبد الرحمن الشربتلي، سليمان عبدالمحسن أبا نمي، غرم الله رداد الزهراني، معيض بن رداد الزهراني ، هشام صادق السويدي ، هدى عباس عبد الكريم، بالاضافة الى هشام حسين عطا، حسين حسن العيساني، هايدي محمد مجدي راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وابنته القاصر " سارة" ، أنس أحمد الفقي.