البورصة المصرية تغلق دون ال5200 نقطة متأثره بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الأثنين، متاثره بالقرار الصادر من النائب العام أمس بالتحفظ على أموال 23 شخصاً فى قضية بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلامياً بقضية "التلاعب فى البورصة"، بينهم 5 رجال أعمال عرب، فضلا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة.
وانخفض المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، إلى مادون ال5200 نقطة مسجلا انخفاض قدره 0.23% تعادل 12.11 نقطة إلى 5197.07 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس70" بمقدار 0.38% تعادل 1.76 نقطة ليصل إلى مستوي 456.71 نقطة.وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 0.18% تعادل 1.38 نقطة ليصل إلى 759.46 نقطة.
وقررت إدارة البورصة بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله تجميد أرصدة وحسابات وأسهم وأكود عدد 21 شخصية من رجال الاعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام، بعد ان إتخذت كافة الاجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم على الاسهم بالبيع أو الشراء او سحب النقود السائلة إعتبارا من تاريخه
وشملت الاسماء كل من أحمد فتحي حسين، أيمن أحمد فتحي حسين، ياسر الملواني، احمد نعيم أحمد بدر ، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسني مبارك ، علاء محمد حسني مبارك، محمد محمد علي القاضي، حسين لطفي الشربتلي ، حسن عبد الرحمن الشربتلي، سليمان عبدالمحسن أبا نمي، غرم الله رداد الزهراني، معيض بن رداد الزهراني ، هشام صادق السويدي ، هدى عباس عبد الكريم ، هشام حسين عطا، حسين حسن العيساني، هايدي محمد مجدي راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وابنته القاصر " سارة" ، أنس أحمد الفقي.