قرارات جديدة من الإسكان بشأن التنازل عن الشقق والأراضي.. اعرف الأوراق المطلوبة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن على جميع أصحاب الشقق الذين لم يقوموا بتسجيل وحداتهم التوجه فورًا إلى مقار أجهزة المدن التابعة لها الشقق أو الأراضي أو المحال التجارية التي قاموا بشرائها، لمعرفة الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن الملاك يستفيدون حاليًا من خصم يصل إلى 70 في المائة من قيمة هذه الرسوم، وذلك بهدف تشجيع الجميع على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل. وأوضح المصدر أن الرسوم يتم تحديدها مسبقًا وفقًا لتسعير الوحدة من جانب الجهاز، وليس بناءً على عقد الشراء المقدم.
وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أن القرار ينطبق على أي منشأة أو وحدة يتم التعامل بشأنها من خلال توكيلات، حيث سيتم حصر جميع تلك الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم استكمال الخطوات المطلوبة' وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة لحصر الملكيات بأسماء أصحابها الفعليين، تمهيدًا لرقمنة القطاع العقاري في مصر وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية' وأكد الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء أوراقهم في المواعيد السابقة، موضحًا أن الهدف هو التيسير على العملاء وحماية حقوقهم مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.
وكشف الوزير أن القرار يتضمن تخفيضات غير مسبوقة على المصروفات الإدارية الخاصة بالتنازل. فالوحدات السكنية تحصل على خصم بنسبة 70 في المائة، والوحدات الإدارية والمهنية على 60 في المائة، بينما الوحدات التجارية تحصل على 50 في المائة. أما الأراضي فقد تم تقسيمها إلى شرائح مرتبطة بالمساحة، حيث تُطبق التخفيضات في مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدن الصعيد، بخصومات تبدأ من 50 في المائة للأراضي حتى 50 فدانًا، وتصل إلى 90 في المائة للأراضي التي تتجاوز مساحتها ألف فدان.
وشدد الشربيني على أن القرار يشمل جميع التصرفات الناقلة للملكية والتوكيلات الصادرة بالبيع للنفس أو للغير، مع الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالمصاريف الإدارية ومجالس الأمناء. وأكد أن التيسيرات تنطبق كذلك على الطلبات المقدمة بالفعل والتي لم تُبت فيها بعد. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأراضي الصناعية غير مشمولة بهذه التيسيرات، كما أن مدن الساحل الشمالي الغربي، ومنها العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، ستظل خاضعة لقراراتها الخاصة.
وتابع المصدر موضحًا أن أجهزة المدن ستقوم بحصر جميع التوكيلات القائمة للوحدات والأراضي، وأن أي تقاعس عن استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة سيعرض الملاك لإلغاء التخصيص والإجراءات القانونية المقررة. وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة حاسمة لإنهاء فوضى التوكيلات، وإجبار الجميع على تسجيل ملكياتهم بشكل رسمي.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التنازل، فقد أوضحت الوزارة أنها تختلف من مشروع لآخر. ففي مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» يشترط وجود أصل محضر الاستلام، وأصول التوكيلات أو حضور الطرفين، مع أصل مخالصة من البنك أو آخر إيصال سداد، وإيصال مياه حديث أو صورة كارت المياه، إلى جانب استعلام من بنك التعمير والإسكان وصور بطاقات الرقم القومي. بينما في مشروع الإسكان القومي يشترط مرور عشر سنوات على محضر الاستلام قبل السماح بالتنازل، مع باقي المستندات المعتادة. أما مشروع «فالي تاورز» فيتطلب محضر الاستلام وأصول التوكيلات أو حضور الطرفين وصور إيصالات السداد، مع الاستعلام البنكي وصور البطاقات.
الرسوم المقررة حتى 27 سبتمبر 2025 أوضحتها الوزارة بوضوح، حيث تُحدد بنسبة 5 في المائة من قيمة الوحدة، يُضاف إليها 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة على مبلغ الخمسة في المائة، إلى جانب 1 في المائة لمجلس الأمناء. أما في الدرجات المختلفة، فتبلغ في الدرجة الأولى 0.5 في المائة مع الضريبة ومجلس الأمناء، وفي الدرجة الثانية 1 في المائة مع الضريبة و7 في المائة لمجلس الأمناء.