بعد التحفظ علي أموال رجال الأعمال.. وتراجع المؤشرات البورصة..في نفق مظلم

أجمع خبراء سوق المال أن قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال 21 رجل أعمال بمثابة رسالة سلبية لمناخ الاستثمار وستلقي بظلالها علي السوق في الفترة المقبلة وتؤدي إلي كارثة تدخل البورصة إلي نفق مظلم مما يؤدي هروب المستثمرين المحليين والأجانب من سوق الأوراق المالية.
أكد الخبراء تعليقاً علي التحفظ علي أموال رجال أعمال وتراجع المؤشرات أن القرار لم يراع سوق الأوراق المالية التي تتأثر بأي قرارات شبيهة.
قال د.مصطفي بدرة خبير سوق المال: إن التأثيرات السلبية لقرار النائب العام ظهرت في جلسة الأمس بخسارة 276 مليون جنيه كأول رد فعل بعد القرار. خاصة أن قرار التحفظ لم يكن صادراً بحكم قضائي. مما وجه ضربة قاصمة للاستثمار في مصر.
أوضح أن مثل تلك القرارات سيكون لها مدلول سلبي علي مفاوضات صندوق النقد الدولي الذي تصادف وجود وفد من الصندوق في نفس يوم إصدار القرار.
أشار إلي عدم التدقيق في اتخاذ القرارات أحد العوائق الجديدة أمام التنمية والاستثمار وتوقف المشروعات المتعثرة وعدم إقامة مشروعات جديدة.
قال عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية: إن البورصة تتأثر بأي حدث سواء سياسي أو اجتماعي. كما أن السوق المصري يتعرض حالياً لعملية ممنهجة ضد المناخ الجاذب للاستثمار. وأن رجال الأعمال أصبحوا مستهدفين من القرارات العشوائية.
وصف تلك القرارات بأنها تستهدف قتل الأسهم لصالح نظام الصكوك الذي سيستفيد منه فئة محددة. وإرسال رسائل بأن عملية التداول في البورصة غير آمنة بهدف الترويج للصكوك.
أضاف محمد النجار خبير سوق المال: أن البورصة تتعرض لأزمات شرسة خلال الفترة الماضية. حيث تساعد علي هجرة المستثمرين خارج مصر. كما أن أداء السوق في جلسة أمس وخاصة الأجانب يؤكدون مخاوفهم من القرارات الأخيرة غير المدروسة.
أكد أن القرارات السلبية انعكست علي سعر الدولار في الأيام الأخيرة. حيث وصل إلي 82.6 قرش. بسبب مبيعات الأجانب وخروجهم من السوق.
أضاف أن قرارات النائب العام سواء بالتحفظ علي الأموال أو المنع من السفر زعزعت الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع الخاص. وهو ما يتعارض مع دعوة الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في إقامة مشروعات قومية كبري.
نصح النجار المستثمرين في السوق بعدم فتح مراكز مالية جديدة حتي يتم استقرار السوق مع دعوة المستثمرين الجدد للتريث.