اشاد خبراء التأمين بالدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق ومراقبة شركات التأمين،مطالبين بإعادة هيكلة القوانين التى تنظم العمل بسوق التأمين المصرى ووضع شروط لاختيار الخبراء الإكتواريين. وطالب الخبراء بضرورة بحث كيفية إنشاء شركة اعادة تأمين مصرية لدعم السوق بالإضافة إلى تنظيم عمل الوسطاء داخل السوق. كان مجلس الوزراء أصدر قرار بتعيين محمد معيط، نائب وزير المالية، نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين صباح اليوم. أكد عصام راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة قناة السويس، أن الدور الرئيسى للهيئة هو الحفاظ على حقوق حملة الوثائق ومراقبة شركات التأمين من حدوث أى خلل، مؤكداً أنه يجب أن تحكم العمل بهذه الآلية نظراً لما شهده السوق فى الفترة السابقة من تدهور لاحدى الشركات ويجب أن تعمل الهيئة كصافرة انظار للشركات فى حالة استشعار الخطر نتيجة لعدم صرف تعويضات العملاء. وأضاف أن السوق التأمينية تحتاج إلى إعادة قوانين كثيرة منها وضع شروط اختيار الخبراء، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة تابعة للاتحاد المصرى لوضع الشروط للارتقاء بعمل الخبراء الاكتواريين نظراً لأهميتهم فى تقدير الخطر قبل الإكتتاب وتقدير التعويض. وأشار إلى أن النظام السابق أخطأ بدمج شركة مصر لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين، مؤكداً أن وجود شركة إعادة تأمين قوية تعتبر دعامة للسوق، ولذلك يجب على الهيئة أن تبحث كيفية تأسيس شركة إعادة نظراً لحاجة السوق إليها. ومن جانبه رحب عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، بتولي الدكتور محمد المعيط نائبا لرئيس الهيئة لشئون التأمين، مؤكداً أنه أمر إيجابي ويرجع السبب إلى أنه من ابناء القطاع وليس داخيلا ويعد من الحريصين على مصلحة قطاع التأمين وعلى وعى ودرايه بمشكلاته. وأشار انه يتمني استمرار التنسيق بين الهيئة والوسطاء لمصلحة السوق ويستمر التعامل مع الوسطاء خلفا لدكتور عادل منير، مضيفاً انه يأمل استمرار المشاريع المتبادلة بين الهيئة والوسطاء في ظل تفعيل العقد الموحد. وأوضح ان هناك مشاريع ومواضيع مختلفة كثيرة سيتم رفعها له خلال الفترة المقبلة ليتم تفعيلها ولذلك سيتم طلب مقابلة معة في القريب لمناقشة كافة الموضوعات. ومن جانبه أكد محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي، ان اختيار دكتور محمد المعيط قرار صائب لكونه أحد أبناء القطاع ويتمني ويأمل ان ينهض القطاع أكثر في عهده. وأضاف أن الهيئة تقوم بدورها من الوقوف على حقوق حملة الوثائق ومراقبة شركات التأمين ويجب استمرار هذا الدور فى الفترة القادمة مما يساعد على تعافى الإقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة