مذكرة أمام وزير الاستثمار حول مشاكل قطاع التأمين

انتهى الاتحاد المصرى للتأمين من صياغة مذكرة خاصة استطاعت "الوادي" أن تحصل على صورة ضوئية منها بها جميع المشاكل التى يعانى منها قطاع التأمين وذلك تمهيداً لعرضها على أسامه صالح وزير الاستثمار أثناء مقابلته وفد من الإتحاد المصرى للتأمين .. والتى تتضمن تأثير قرار البنك المركزى بوقف نشاط التأمين البنكى على أوضاع شركات تأمينات الحياة بالسوق المصرى ككل بالرغم من عقد عدة اجتماعات مع مسؤلى البنك المركزى والاتفاق على وضع العديد من الضوابط التى تحكم عمل هذه النشاط.
كما تضمنت المذكرة أهمية إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين ودور هذه الشركة فى دعم صناعة التأمين المصرية خصوصاً بعد دمج المصرية لإعادة التأمين أصبح السوق المصرية بفتقر وجود شركة مصرية مخصصة فى إعادة التأمين. كما تعرض المذكرة وجهات نظر القائمين على سوق التأمين المصرية بالنسبة لمتطلبات السوق بوجود مهن أخرى وخاصة الخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار سواء من حيث متطلبات القيد أو الترخيص وذلك بشأن العدد المطلوب توافره من الخبراء حيث هناك بعض المهن مثل الخبرة الإكتوارية حيث تفتقر مصر وجود عدد كافى من الخبراء الإكتواريين .ونص المذكرة المعروضة على وزير الإستثمار تتضمن أيضاً ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين بقطاع الإنتاج فى شركات التأمين أصحاب المؤهلات المتوسطة والذين تجاوز فترة عملهم داخل الشركة فترة الخمس سنوات أو أكثر ولن بتم تسجيلهم داخل الهيئة العامة للرقابة المالية كوسطاء تأمين فقد تقرر ضرورة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2008 تسمح لهذه الفئة بالتقدم للهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كوسيط حر ولكن بشرط أن يتم إعداد بيان دقيق لهؤلاء المتدربين من داخل الشركة الذين يعملون بها وأن يكون قد مضى على تدريبهم عدد معين من السنوات مع أهمية مساعدة شركات التأمين فى ذلك من خلال موافاة الهيئة ببيان دقيق وتحت مسؤليتها الكاملة بأسماء هؤلاء المتدربين .
وأيضاً سوف يعرض على وزير الاستثمار من خلال مذكرة الإتحاد المصرى للتأمين أهمية الإستفادة من وجود مظلة رقابية وكذلك الإستفادة من القانون رقم (95) لسنة 92 والذى أجاز لشركات التأمين أن تباشر بنفسها صناديق الإستثمار بعد الحصول على اراخيص من الهيئة وكذلك الاستفادة من آليات سوق المال سواء فى تخصيص إصدار السندات أو الأسهم وذلك لتعظيم رأس المال وعولئد الاستثمار. وأيضاً دراسة ومناقشة الخبرات والمهن التأمينية ومتطلبات القيد والترخيص الخاص بكل منها. وانتهت المذكرة استعداداً لعرضها على أسامه صالح وزير الاستثمار أثناء مقابلته وفد من الاتحاد المصرى للتأمين.