براءة شفيق ومناع ورئيس القابضة في قضية فساد وزارة الطيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، ببراءة كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق(غيابيًا)، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى قضية فساد وزارة الطيران المدنى.
وفور صدور الحكم ضجت القاعة بالتهليل والتكبير والهتافات للقضاء العادل.
كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة الدفاع المتهمين الثانى والثالث، الذى دفع بإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى لإحالتها اليها بغير ذى صفة مستندًا فى ذلك الى مواد قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الدفع بإنتفاء المسئولية الجنائية للمتهمين لعدم صدور أى أفعال منهم تشكل مخالفة جنائية، وإنتفاء جريمتى الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر وحصول المنفعه.
وأكد الدفاع أن الشاهد الأول دافع عن المتهمين حينما قرر بأن البرتوكول الموقع بين وزارة الطيران ، وجمعية تنمية خدمات مصر لدعم إنشاء حديقة سوزان مبارك للإسرة ومدها بمبالغ مالية، لا يوجد به إضرار بالمال العام، وأن الجريمة الماثلة أمام المحكمة مستقبلية قد تقع أو لا تقع، مشيرًا الى أن الحديقة هى مشروع عملاق يخدم المجتمع فى كافة جوانبه.
وأوضح الدفاع أن الأموال المقدمة كان الغرض منها هو الدعاية لوزارة الطيران داخل الحديقة، وتخصيص مميزات للعاملين بقطاع الطيران المدنى فيها، مما يدل على أن ذلك التصرف كان جالب للنفع وليس الضرر، موضحًا أن لجنة الخبراء التى فحصت أوراق القضية، إنتهت فى تقريرها بعدم وجود أضرار بالمال العام، مشيرًا الى أن الدولة دافعت عن المتهمين عندما أصدرت قرار بضم الحديقة لملكية الدولة ويشرف عليها الأن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بما يعنى أن المال العام إنتقل الى المال العام وليس هناك اى إهدار.
وأضاف أنه على الرغم من ثبوت هذه الحقائق، وإنتهاء تقرير الخبراء إلى أن مسئولية توقيع هذا البرتوكول تقع على كافة أعضاء مجلس الإدارة، تغاضى المحقق المستشار أسامة الصعيدى عن ذلك، ولم يُقدم للمحاكمة سوى المتهمين الثلاثة.
فيما أكد الدكتور محمد سليم العوا محامى المتهم الثالث إبراهيم مناع، أن الجمعية التى إنتقلت اليها أموال وزارة الطيران وأنشئت حديقة سوزان مبارك، هى من الجمعيات المركزية ذات النفع العام، يساهم فيها العديد من قطاعات الدولة، مشيرًا الى أن المال العام هو جيب واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أى ضرر فى نقل اى مبالغ مالية من جهة الى اخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، مشيرًا الى أن إطلاق إسم زوجة الرئيس السابق مبارك على إسم الحديقة هو عادة المصريين فى كل قطاعات الدولة ومنها القضاء.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمين بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالإتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك