براءة أحمد شفيق و"مناع " في قضية فساد وزارة الطيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، غيابيا، والكابتن توفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.
وصدر الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع المتهمين الثاني والثالث، الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لإحالتها إليها بغير ذي صفة مستندًا في ذلك إلى مواد قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهمين لعدم صدور أي أفعال منهم تشكل مخالفة جنائية، وانتفاء جريمتي الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر وحصول المنفعة.
وأكد الدفاع أن الشاهد الأول دافع عن المتهمين حينما قرر بأن البرتوكول الموقع بين وزارة الطيران ، وجمعية تنمية خدمات مصر لدعم إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة ومدها بمبالغ مالية، لا يوجد به إضرار بالمال العام، وأن الجريمة الماثلة أمام المحكمة مستقبلية قد تقع أو لا تقع، مشيرًا إلى أن الحديقة هي مشروع عملاق يخدم المجتمع في كافة جوانبه.
وأوضح الدفاع أن الأموال المقدمة كان الغرض منها هو الدعاية لوزارة الطيران داخل الحديقة، وتخصيص مميزات للعاملين بقطاع الطيران المدني فيها، مما يدل على أن ذلك التصرف كان جالب للنفع وليس الضرر، موضحًا أن لجنة الخبراء التي فحصت أوراق القضية، انتهت في تقريرها بعدم وجود أضرار بالمال العام، مشيرًا إلى أن الدولة دافعت عن المتهمين عندما أصدرت قرار بضم الحديقة لملكية الدولة ويشرف عليها الآن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بما يعنى أن المال العام أنتقل إلى المال العام وليس هناك أي إهدار.
وأضاف أنه على الرغم من ثبوت هذه الحقائق، وانتهاء تقرير الخبراء إلى أن مسئولية توقيع هذا البرتوكول تقع على كافة أعضاء مجلس الإدارة، تغاضى المحقق المستشار أسامة الصعيدي عن ذلك، ولم يُقدم للمحاكمة سوى المتهمين الثلاثة.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا ، محامى المتهم الثالث إبراهيم مناع، أن الجمعية التي انتقلت إليها أموال وزارة الطيران وأنشئت حديقة سوزان مبارك، هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام، يساهم فيها العديد من قطاعات الدولة، مؤكدا أن المال العام هو جيب واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أي ضرر في نقل أي مبالغ مالية من جهة إلى أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، مضيفا أن إطلاق أسم زوجة الرئيس السابق مبارك على أسم الحديقة هو عادة المصريين في كل قطاعات الدولة ومنها القضاء.
وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمين بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.