شهدت اسعار الدولار خلال الربع الاول من العام الجاري تغيراً ملحوظاً عن مسارها الذي اتخذته طوال ال 9 سنوات السابقة عقب الازمة التي شهدها عام 2004 حيث تخطى السعر حاجز ال 7 جنيهات ولكنه عاود الانخفاض ليصل الى ال 6 جنيهات وطيلة تلك السنوات لم يكن يشهد سوى ارتفاعات طفيفة ويتراجع مرة اخرة وهكذا حتى وصل الى 6.37 جنيه بنهاية عام 2012. وبنهاية العام الماضي قام البنك المركزي بقيادة الدكتور فاروق العقدة تطبيق آلية FX Auctions والتي تتيح شراء وبيع الدولار من والى البنوك في محاولة لتوفير السيولة الدولارية بعد أن شهدت نقصاً في ظل الاحداث المضطربة التي تتعرض لها مصر منذ ثورة 25 يناير حيث ضعف الموارد الدولارية للدولة نظراً لتوقف حركة السياحة والاستثمارات على وجه الخصوص. وبالرغم من اهمية الآلية الا انه تزامن معها ارتفاعات حادة في سعر العملة الصعبة وقد جاءت معظم الاطروحات بقيمة 75 مليون دولار طيلة ايام الاسبوع ثم اقتصرت على ايام الاحد والثلاثاء والخميس خلال شهر يناير وهو الاول لتطبيق الآلية وقد ارتفع السعر بقيمة 44 قرش ليسجل 6.81 جنيه بعد ان كان 6.37 جنيه اول الشهر. ومع تولي هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي خلفاً للعقدة بداية شهر فبراير استقبله السعر بانخفاض بقيمة 8 قروش ليسجل 6.73 جنيه وذلك بعد القرارات التي اتخذها الخاصة بإلغاء العمولة ونسبتها 1% على بيع الدولار فى الصرافات وكذا تقليل هامش بيع الدولار فى سوق الانتربنك من 4 قروش إلى قرش واحد فقط ليجعل سعر الجنيه يلتقط انفاسه من جديد الا أن السعر واصل ارتفاعه خلال الشهر ليصل الى 6.7704 محققاً ارتفاع قدره 4 قروش. وخلال الشهر الاخير من الربع الاول للعام الجاري حقق السعر ارتفاعاً بقيمة 6 قروش وربع القرش ليستقر عند 6.8331 جنيه ليصل بذلك الى اعلى مستوياته منذ 9 سنوات تقريباً ليكون بذلك قد حقق السعر ارتفاعا بزيد عن 46 قرش خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 6.8% . وقد قام المركزي بتقليص حجم عطاءاته خلال فترة تولي رامز حيث بدأ بطرح 75 مليون دولار ثم عطاءين بقيمة 50 مليون دولار الى ان جاءت باقي العطاءات بقيمة 40 مليون دولار ليصل اجمالي اطروحات المركزي خلال فبراير ومارس نحو مليار دولار من خلال 24 عطاء مقسمة الى 12 عطاء بكل منهما في حين وصل اجمالي العطاءات خلال شهر يناير فقط الي مليار دولار ايضاً بعدد 16 عطاء. ويتوقع العديد من المصرفيين وخبراء سوق الصرف انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة علي الرغم من ما يشهده من ارتفاعات حالياً وذلك بمجرد حصول مصر على الدعم الخارجي المتمثل في قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار وتبعاته من المساعدات والقروض المرهونة به