اكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة ان النظام الجديد للتأمين الصحى يستهدف توفير تغطية تأمينية ل 90 الى 100 % من سكان مصر، بينما لا يغطى نظام التأمين الصحى الحالى إلا 52% من السكان، ولا يستخدمه سوى 10 – 15 % فقط. واضاف انه تم عرض مشروع التأمين الصحى الشامل بشكل اولى على مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، مشيرا الى ان مشروع القانون يتواجد حاليا فى اللجنة التشريعية بوزارة العدل لمراجعته من حيث القانون . واوضح انه تم عرض الرؤية العامة للمشروع على المجلس لتحديد اليات الاشتراك للعاملين فى الحكومة وغير العاملين بها ، مشيرا الى انه سيتم عرضة على الحكومة الاسبوع المقبل لاعتمادة ومن ثم ارسالة الى مجلس الشورى لبدء تفعيله . ونوه ان العمال غير القادرين يقعون تحت مسئولية الحكومة ، كما ان المواطن العامل فى الحكومة سوف يدفع 1 % من راتبه الاساسي كاشتراك فى التامين أو 2 % من الشامل وستتكفل الحكومة بدفع 3 % . واشار الى ان وزارة الشئون الاجتماعية هى التى تحدد العاملين من غير الحكومة وغير القادرين على الاشتراك فى التأمين الشامل ، مؤكدا ان الحكومة سوف تلتزم وتتكفل بعلاجهم مجانيا . وتابع انه سوف يتم تطبيق مشروع التامين الصحى الشامل اولا فى مدن الصعيد وبعدها فى محافظات مصر تباعا خلال فتره من 7 سنوات الى 10 سنوات على اقصى تقدير بالتنسيق مع وزارة المالية لانها سوف تسدد المبالغ لغير القادرين . وأكد ان هذا المشروع ليس مرتبط بمستشفى محدده وهيتم التعامل مع 600 مستشفى تابعه للحكومة وسوف تترك الحكومة للمريض حرية الاختيار فى المستشفيات الحكومية او اخيار مستشفيات خاصة وفقا لشروط محدده سيتم وضعها فى القانون الجديد . واضاف ان التغطية التأمينية تشمل كافة الامراض باستثناء نقل الاعضاء وخاصة الكبد لان زراعه الكبد تتكلف نحو 500 الف جنيه للمريض الواحد ، وتم عرض المشروع على نقابتى العمال والفلاحين خاصة وانهم يحتتون على عدد كبير من العمال غير القدرين على الاشتراك فى التأين الصحى الجديد .