طالب اعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال اجتماعاته مع رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى وكبار المستثمرين السياحين بعقد عدة لقاءات عاجلة تجمع ممثلى القطاع السياحى بحضور وزير السياحة وكلا من وزراء البترول والكهرباء والمالية والرى . قال الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه تم ارسال خطاب عاجل للمرة الثانية الى وزير السياحة لطلب عقد تلك الاجتماعات مع الوزراء المختصين وأكدوا فيه أنه إذا لم يتم عقد تلك الاجتماعات خلال 10 ايام واتخاذ القرار المناسب فى كافة المشاكل المعلقة فسوف يؤدى هذا الموقف الى غياب مصر عن كتالوجات منظمى الرحلات للموسم الجديد. أكد المجتمعون ضرورة عقد تلك اللقاءات بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لوضع التصور النهائى بالاتفاق بين الحكومة والقطاع حول الزيادات التى تنوى الحكومة فرضها على القطاع فى مختلف المجالات. واشاروا الى أن جميع منظمى الرحلات حول العالم بدأوا فى وضع الكاتلوجات الخاصة برحلاتهم للموسم الشتوى القادم ، وعدم وضوح الرؤية حول الزيادات المتوقعة وتحديد السعر المناسب للبرامج السياحية بمصر سيؤدى الى غياب مصر عن الخريطة السياحية وبرامج منظمى الرحلات للموسمين الصيفى والشتوى القادمين. من جانبه أكد الهامى الزيات على أن الحديث يزداد يوما بعد يوم حول الغاء الدعم عن السولار للمشروعات السياحية، مشيرا الى أنه وحتى الان لم تحدد الحكومة حجم الزيادة فى اسعار الوقود وتوقيت تطبيقها. واشارالى ان القطاع طالب اكثر من مرة بأن تكون الزيادة على مراحل ويتم تحديد توقيت تطبيقها بالتنسيق مع القطاع السياحى لتلافى الاثار السلبية المتوقعة من التطبيق المفاجئ والعشوائى لتلك الزيادة. وأضاف ان هناك نية أيضا لزيادة أسعار الكهرباء سواء الحكومية او من الشركات الخاصة بالاضافة الى ما تردد حول قرار الحكومة برفع سعر المياه للمتر المربع من جنيه حاليا الى 6 جنيهات وكلها زيادات سوف تؤدى الى خسائر جسيمة لكافة المشروعات السياحية. وأضاف الزيات ان الاجتماع الثانى للاتحاد مع المستثمرين وممثلى القطاع ناقش أيضا موقف وزارة المالية وما يتردد حول النية لزيادة الضرائب على المبيعات المفروضة على القطاع السياحى مشيرا الى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية للرد على تلك التساؤلات بالاضافة الى عدم وضوح الرؤيا حول الية تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى والمشروعات السياحية. كما عرض المجتمعون الموقف السلبى من عدد من البنوك وعدم الاستجابة لمبادرة محافظ البنك المركزى بدعم البنوك للقطاع السياحى وتقديم الدعم والتسهيلات المناسبة للقطاع وامتناع عدة بنوك عن تنفيذ المبادرة.