أكد عدد من خبراء سوق المال ان اقتراب تدشين صناديق المؤشرات خلال المرحلة الراهنة يمثل عامل دعم قوى للبورصة المصرية فى ظل الظروف الراهنة ، ونتيجة قدرته على مواجهة تدنى احجام التداولات وتدعيم موقف السيولة الحالي داخل السوق . توقع الخبراء أن تساهم تلك النوعية من الصناديق في تقليل الحركة العشوائية للمؤشرات التى يسيطر عليها المتعاملون الافراد وذلك بعد زيادة نسبة تعاملات المؤسسات داخل السوق بما يدفع السوق الى السير بشكل منتظم بعيدا عن التحركات غير المبررة التى يقوم بها المتعاملون الافراد . قال محمود نجلة ، المدير التنفيذى لشركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار، ان تفعيل صناديق المؤشرات يمثل جانب ايجابى للمستثمرين لانها ستتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين بالتعامل على جميع اسهم المؤشر فى وقت واحد وبمبالغ استثمارية قليلة تتناسب مع حجم استثماراتهم . اضاف انه من خلال تلك النوعية من الصناديق يستطيع المستثمر متابعة جميع استثمارته بسهولة من خلال متابعة حركة المؤشر ، ذلك بخلاف باقى الصناديق التى لا يعلم المستثمر على اى الاسهم تتعامل تلك الصناديق ، مما يساهم فى جذب مزيد من المستثمرين سواء المحترفين او غير المحترفين اشار ان ادارة تلك الصناديق تواجه صعوبة عندما يتم تغيير شركات المؤشر بصفة دورية وهو ما يجبر مديرى الصندوق على بيع سهم معين لانه تخارج من المؤشر مقابل شراء سهم اخر تم ادراجه ضمن شركات المؤشر، وبالتالى سيشكل ذلك صعوبة على ادارة الصندوق لما يمثله من ضغط على اسعار الاسهم التى سيكون مجبرا على بيعها بالاضافة الى اسعار الاسهم التى سيكون مجبراعلى شراءها ، مؤكدا انه يمكن تفادى تلك العقبة بزيادة فترة اعادة هيكلة الصندوق بعد تغيير الاوزان النسبية للمؤشر بشرط ان ينص الصندوق على ذلك فى نشرة الاكتتاب . وعن تغطية اكتتابات تلك الصناديق فى الفترة الراهنة التى يمر بها السوق وتشهد تراجع كبير فى احجام التداولات ، اوضح نجلة ان تغطية رأس المال الصندوق لا تمثل عامل ضغط على علمية تدشين الصندوق طالما ان رأس ماله صغير، بينما سيظل التحدى امام الادارة فى زيادة حجم الصندوق وهو ما يتم استبعادة فى الظروف الراهنة ، كما ان حالة المؤشرات وطبيعتها لن تكون لها اى تأثير عند طرح مثل تلك الصناديق . ومن جانبه قال محمود جبريل ، العضو المنتدب لشركة اموال لادارة المحافظ المالية، ان السوق بصفة عامة سيكون المستفيد الاول من طرح اى ادوات جديدة سواء على صعيد اليات التداول او صناديق الاستثمار ، مؤكدا فى الوقت نفسه ان الصندوق ربما يجد صعوبة فى تغطية رأس المال نظرا لظروف ضعف السيولة داخل السوق وعزوف المستثمرين الافراد عن ربط استثماراتهم بحركة السوق ككل . كما يرى ان وقت التدشين يعود فى المقام الاول الى رؤية ادارة الصندوق والتى من الممكن ان تحصل على موافقة التدشين وتنتظر التوقيت المناسب ، معتقدا ان مثل تلك الصناديق ستترقب موقف المؤشر الرئيسي وما ستؤول اليه قضية اوراسكوم وصفقة كل من هيرمس والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال نظرا لاستحواذهم على اكبر نسبة من وزن المؤشر . وكان الدكتور اشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد صرح عن اعتزام الهيئة المضي في مراجعة كافة الامور النهائية الخاصة بتفعيل صناديق المؤشرات بالسوق المصرية . وأضاف رئيس الهيئة أن جميع متطلبات تفعيل تلك الصناديق بالسوق المصرية تتوافر خلال الفترة الحالية تنتظر فقط الاختبارات النهائية والتنسيق مع الجهات الاخرى المتمثلة في شركة مصر للمقاصة وادارة البورصة المصرية ، ومن المقرر أن يتم ذلك الامر خلال الفترات القريبة المقبلة ومن ثم المضي في تفعيلها
