محمد الصلحاوي: قانون جديد للجمارك أمام وزير المالية ..وتوريد أجهزة فحص بالأشعة خلال أيام

أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد و والذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية وأن القانون سيكون أمام وزير المالية خلال ايام.
وقال الصلحاوي خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين اليوم أن التعديلات تتضمن آليات عمل جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد العقوبة من التهرب الضريبي للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت خلال الانفلات الأمني والأخلاقي والفوضى التي تمر بها البلاد عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص بالأشعة على الشركات خلال أيام؛ لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل لتنظيم عمل آلية التعريفة الجمركية، فى كل المنافذ وتحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة فى تحصيل الرسوم المستحقة للدولة.
وأشار إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحًا أن الادارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين خلال التعاون مع بلد أجنبي للتعاون في هذا المجال للاستفادة من خبراتها.
وأوضح أنه يتم دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها فيما اعلنت جمعية رجال الاعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب التى تضر الاقتصاد الوطني وتخلق حالة من الاقتصاد غير الرسمي الذي يضر بحق مصر والمواطن المصري في الحصول على مستحقاتها المالية .
وأعلن خالد حمزة نائب رئيس لجنة المالية والجمارك بالجمعية تضامن رجال الأعمال مع المصلحة لمكافحة التهرب وتهريب لتلافى الاثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة.
من جانبه طالب علي عيسي نائب رئيس الجمعية بالتصدي للتهريب الصادر المتمثل فى تهريب الأرز والسولار، لافتا إلى أن الجمعية طالبت بضرورة مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير التى تضع المنتج المصري فى منافسة غير عادلة بالمرة مع المنتجات المستوردة