قال الدكتور عادل حميد، وكيل كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن عوائد الصكوك بلغت 18% فى دولة السودان، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن العائد على الصكوك فى مصر قد يصل لنحو 25 أو 30% الأمر الذي يمكن معه التخلص من المشكلات الإقتصادية، موضحاً أن المشروع يستطيع تحويل الإقتصاد المصري من إقتصاد ديون إلى إقتصاد مشاركة. وأضاف أنه يجب دراسة الواقع وما يحمله من مشكلات لكي يحقق مشروع الصكوك فعاليته، موضحاً ان إقتصاد الدولة المصرية يعاني كثيراً جراء الفساد الذي شهدته الدولة خلال الأعوام السابقة. وأوضح على هامش مؤتمر "الصكوك بين النظرية والتطبيق" أن الصكوك هي الحل الوحيد أمام الحكومة في ظل إرتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي للدولة وإرتفاع عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار خلال العام الحالي، فضلاً عن عجز ميزان المدفوعات والذي وصل خلال عام ونصف إلى 12.6 مليار دولار وإنخفاض الإحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 13.6 مليار دولار وإنخفاض معدل النموالإقتصادي البالغ 2.4% والذي كان يفترض ان يصل إلى 4% . وأشار أيضاً إلى مشكلة البطالة والتي بلغت نسبتها 13% وهي النسبة المعلنة وإرتفاع التضخم، بالإضافة إلى وصول معدلات الفقر إلى 40% وإنخفاض التصنيف الإئتماني للدولة إلى -B . وذكر حماد أن هناك بعض المشاريع التي يجب أن تكون على رأس أولويات الصكوك منها مشروع تنمية سيناء والذى يحتاج 100 مليار جنيه فى المرحلة الأولى وصوامع تخزين القمح ومصانع التعبئة والتغليف فضلاً عن مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز