خبراء: خفض تصنيف مصر الائتمانى يدق ناقوس الخطر حول الوضع الاقتصادى

قال خبراء اقتصاد إن خفض تصنيف مصر الائتماني من جانب مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بوز" درجة واحدة يدق ناقوس الخطر لخطورة الوضع الاقتصادى بالبلاد، مطالبين بإجراءات عاجلة لوقف حالة التدهور للأوضاع الاقتصادية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، اليوم الاثنين، الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من (B) إلى (B-).
وأكد الخبراء، ل"بوابة الأهرام"، أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر جاء فى توقيت يوجد فيه رئيسًا منتخب وحكومة مختارة ودستور تشير النتائج المبدئية بالموافقة عليه مما يحتم على القيادة السياسية للبلاد أن تتنبه للوضع الاقتصادى الحرج التى تمر به البلاد.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر يأتى نتيجة تراجع الاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 15 مليار دولار لا تكفي سوى شهرين واردات سلعية، وارتفاع عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام، فضلا عن حالة التناحر السياسى الذى تشهده مصر والترقب للمرحلة القادمة من عمر البلاد بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن هذا التراجع فى التصنيف له انعكاسات عديدة، إذ يؤثر علي حجم التعاملات في التجاره الداخلية ويعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط بسبب حجم الواردات مما يزيد من معدلات الاقتراض من الخارج.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدوليه مثل البنك الدولي قد تلجأ إلي تشديد شروط منح القروض لمصر نتيجه خفض التصنيف الائتماني.
بينما أكد محمد النجار، خبير أسواق مال، أن القيادة الحالية يجب أن تسرع فى إتخاذ قرارات من شأنها أن تعمل على إيقاف تهور الوضع الاقتصادى، والذى بات مشهدا متكررا منذ فترة طويلة من حيث التراجع المستمر فى قيمة الجنية وحجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتعاملات البورصه المقلبة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الآليات التى من الممكن أن تساهم فى الاسراع من تغيير الصورة الحالية مثل سرعة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى واصدار الصكوك، وهى طرق سريعة لتفادى خفض التصنيف مرة أخرى مستقبلا.
وأوضح أنه يجب تغيير منظومة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط، من حيث دوران عجلة الإنتاج بشكل أسرع من أجل الوصول إلى معدلات النمو التى خططت لها الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل والتى من المتوقع أن تصل الى 7% خلال 3 سنوات.
وأكد ضرورةإنهاء حالة التناحر على الصعيد السياسى وبدء توجيه البوصلة ناحية الاقتصاد بقطاعاته المختلفة من أجل إحداث حالة من التوازن والدخول فى مرحلة النهوض فى وقت قصير، موضحا أنه على الرغم من أن خفض التصنيف يدق ناقوس الخطر لخطورة الوضع الاقتصادى، إلا أن التغيير لمستوى مرتفع قائم حال إجراء إصلاحات اقتصادية تنعكس على تقليل العجز فى الموازنة وتعظيم إيرادات الدولة.