غنايم: الصكوك الإسلامية بديلا عن أدوات التمويل الربوية المحرمة شرعاً

قال الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد أن صكوك التمويل الإسلامى عقب إصدارها ستحل محل أذون وسندات الخزانة وشهادات الإيداع بالبنوك التجارية التى تعتمد على النظام الربوى المحرم شرعاً.
وأضاف خلال مؤتمر "الصكوك بين النظرية والتطبيق" أن الصكوك لها العديد من الأنواع التى تناسب المشروعات التنموية والاستثمارية المختلفة وتتوافق مع الشريعة الأمر الذى يجعلها جاذبة لاستثمارات خارجية ومحلية لم تستغل بعد.
وأشار رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد الى أن إصدار الصكوك سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد، موضحاً أن دول عديدة نجحت فى إصدار الصكوك فانتقلت إلى مصاف الدول المتقدمة مثل ماليزيا التى تمول 80% من مشروعاتها الاستثمارية عن طريق الصكوك.
وذكر أن صكوك التمويل لها صيغ مختلفة وآجال مختلفة قصيرة تصل إلى 3 سنوات ومتوسطة تصل إلى 5 و7 سنوات وطويلة الآجل تصل إلى 15 عاما، مما يجعلها تناسب كافة شارئح المستثمرين.
واستنكر غنايم قيام الحكومة بإلغاء صفة "إسلامية" من القانون لافتاً الي أن وجود تلك الصفة له دلالة كبيرة على الاحتفاظ بالهوية الإسلامية للقانون وتحصينه لعدم خروج التعاملات وفق هذا القانون عن إطارها الشرعى وتحولها إلى أذون خزانة وسندات ربوية، كما أكد أن هذا القانون سيكون هو الأول من نوعه الذى يصدر فى تاريخ مصر فكان لزاماً إثبات هويته الإسلامية.
من جهته قال الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولى ومستشار شيخ الأزهر أن عودة الشريعة الإسلامية لتصدر المشهد عقب عقود من تهميشها يعد إنجازاً، مشيراً إلى أن الشريعة تشمل كافة المجالات التى تهم حياة المجتمعات.
وذكر أن هذا القانون يمثل تحدياً أمام الفقه الإسلامى ليثبت أنه قادر على وضع الآليات والقوانين التى تصلح المجتمعات، بدلاً من استيراد أصول القوانين الأجنبية