اللجنة المالية بمجلس الشورى تستضيف خبراء مصرفيين لمناقشة قانون الصكوك

استضافت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم عدد من الخبراء المصرفيين للاستماع إلى أرائهم حول مشروع قانون الصكوك الذى يناقش داخل اللجنة خصوصاً فيما يتعلق بأنواع الصكوك التى تصل إلى 27 نوع.
واستمرت مناقشات اللجنة فى مناقشاتها لليوم الخامس على التوالى برئاسة الدكتور محمد الفقى، حيث أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون الصكوك إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون المالية، والتشريعية، بمجلس الشورى، بعد أن أبدت هيئة كبار العلماء ملاحظاتها على المشروع.
من جهتها طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة تبسيط مشروع القانون ومواده لإفهام الناس، دن المبالغة فى الحديث عن المعجزة الاقتصادية التى ستتحقق بسبب الصكوك.
وأضافت رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال حوار اللجنة المالية بمجلس الشورى، حول مشروع القانون، أنه يجب عدم تجاهل الأزمة الاقتصادية التى تمر تمر بها مصر، مبدية ترحيبها بمشروع القانون دون أن يترتب
عليه رهن الأصول العامة للدولة، وأن تكون الصكوك أداة مالية تضاف إلى الأدوات الموجودة بالفعل.
وقالت عبيد إنه لا بد من تعدد الأفكار، ودعوة كافة القوى والأحزاب إلى الحوار حول مشروع قانون الصكوك، محذرة من تنامى مخاوف الناس حول أخونة الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر اليوم مشروع قانون الصكوك الذى أعدته وزارة المالية بعد أكثر من شهر استمر فيها القانون داخل أروقة المجلس، ليصبح
أمام مجلس الشورى قانونان أحدهما اعدته اللجنة المالية بمجلس الشورى والآخر
اعدته وزارة المالية.
وأكد الدكتور عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى أن القانون لن يتم إقراره وإحالته لجلس المجلس العامة إلا بعد انتهاء كافة المناقشات حوله من كافة الجهات المعنية بالاقتصاد فى المجتمع.