أكد الدكتور علاء مختار، مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن أهمية تحصين المتعاملين مع الماشية ومنتجات الألبان واللحوم والفحص الدورى لهم كل 6 شهور، وذلك فى مجال الوقاية من المرض للإنسان والعناية بغلى اللبن مع التقليب لمدة 6-10 دقائق على الأقل أو شرب المبستر واستخدام منتجات الألبان المبسترة وعدم شراء لحوم مذبوحة خارج المذابح الرسمية، وعلاج المصابين وفحص المخالطين. كما أكد ضرورة إيواء الماشية فى حظائر جيدة التهوية وتطهيرها باستمرار، وعند ظهور حالة مصابة يتم عزلها والتخلص منها عن طريق الذبح من خلال استشارة الطب البيطرى، وكذلك عدم مخالطة الحيوانات المصابة وتحصين الماشية ضد الدرن. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الخميس، أشارت فيه الدكتورة إيمان عودة، مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، إلى أن طرق انتقال عدوى المرض إلى الإنسان من خلال تناول اللبن الخام أو غير المبستر و منتجاته أو اللحوم ومنتجاتها غير المطهوة جيداً والمحتوية على ميكروب السل، وتناول المياه أو الأغذية الملوثة بإفرازات الأبقار المصابة، لافتة أنه يتم انتقال العدوى من الحيوان المصاب من خلال الرذاذ أو اللعاب فى الهواء المحيط وفى فضلات الحيوان وفى اللبن، كما ينتقل المرض أيضًا عن طريق التنفس من إنسان مصاب. كما أوضحت مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، أن أعراض مرض السل الرئوى تظهر فى صورة سعال عادى أو مدمم لا يستجيب للعلاج العادى، وعرق وارتفاع فى درجة الحرارة ليلاً وفقدان الشهية والوزن وهزال وعدم قدرة على العمل.وفقا لبوابة الاهرام وفى سياق متصل، قال مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن: إن مصر نجحت خلال عام 2012 فى خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 17 حالة درنية لكل مائة ألف، مما أدى إلى خفض معدلات الوفاة إلى 0.59% فى نفس العام أى بنسبة تقل 3.5% عن النسبة التى كانت موجودة منذ 10 سنوات، مضيفاً أنه تم تطوير معامل الدرن على مستوى الجمهورية بتكلفة تخطت 3.2 مليون جنيه. وتابع مؤكدا أن وزارة الصحة توفر الأدوية بالمجان لمرضى الدرن بجميع أنواعه حيث تم إنفاق 5 مليون جنيه خلال العام الماضى على أدوية الصف الأول لمرضى الدرن الجدد وأدوية الصف الثانى لمرضى الدرن المقاوم للأدوية. يذكر أن البرنامج القومى لمكافحة الدرن هو الخطة العلمية الموضوعة للتصدى لمشكلة الدرن، ويهدف إلى تقليل أعداد مرضى الدرن إلى الحد الذى لا يصبح معه الدرن مشكلة صحية قومية، وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية هذا البرنامج كنموذج يحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط.