شوقى: قانون الانتخابات ممتلئ بالعوار الدستورى.. وجبريل: الدستورية محقة فى نص تقسيم الدوائر فقط

قال شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ان المحكمة الدستورية العليا كان لديها 25 يوما لرفض قانون الانتخابات وكان لديها ملاحظات اولها عدد الافراد بالنسبة لعدد الدوائر موضحا الى ضرورة اعادة النظر فى تقسيم الدوائر من اجل تحقيق تكأفى الفرص.
أشارخلال اتصال هاتفى ببرنامج "الشعب يريد" الى ضرورة التزام مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا دون اعتراض حتى يتحقق المقصود.
أضاف ان هناك عورات فى القانون الذى تم اعداده من مجلس الشورى وتحديدا المادة الخاصة بالفلاح والعامل فلابد من تحديد مفهومهم والمقصود بهم.
أوضح الى ضروة تفسير قانون العزل طبقا للدستور بحيث يكون العزل طبقا لحكم قضائى.
وفى السياق ذاته يرى جمال جبريل، استاذ القانون وعضو مجلس الشوري، ان المحكمة الدستورية رفضت القانون لوضعه ضوابط لتعريف العامل وليس من حق المشرع العادى ان يضع ضوابط.
توقع ان تصدر المحكمة الدستورية اعتراضا على نص تقسيم الدوائر ولكن باقى ال 10 ملاحظات من الدستورية لم يكن متوقعها نهائيا.
أوضح ان حيثيات المحكمة يجب العمل لمقتضاها وستناقش اللجنة التشريعية والدستورية وتقوم على اعادة الصياغة مرة اخرى بمجلس الشورى.