أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، على أن المحكمة الدستورية العليا قد فاقت كل التوقعات في تقريرها الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية –أي قانون الإنتخابات- بإبطالها الكثير من مواد هذا القانون مع وجود بعض الملاحظات على مواد أخرى. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن المحكمة قد أفادت أن المشرع قد قصر في تعريف "العامل" وقيده، وأفادت المحكمة قد تدخلت في قضية تغير صفة النائب الإنتخابية من مستقل إلى حزبي بشكل موائمة إما سياسية أو قانونية ولكنها ليست دستورية.
وأشار إلى أن قرار المحكمة بخصوص إبطال المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الإنتخابية قد أستند إلى الدستور، المادة كانت معيبة وغير دستورية، كما أن تدخل المحكمة في النص الخاص بالعزل السياسي كان مفاجئة، فقد نصت المحكمة على أن من يعزل سياسياً يجب أن يكون قد فاز في الإنتخابات البرلمانية سنة 2005 و2010 على التوالي، والفوز بأحدها دون الآخر لا يودي إلى عزل المرشح.