رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: القطاع يحتاج استثمارات ب60 مليار دولار حتى 2020

أكد الدكتور حافظ السلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا فالاستثمارات المطلوبة حتى عام 2020 حوالى 60 مليار دولار، بداية من عام 2010 وحتى 2020 وذلك بمتوسط استثمارات 6 مليار دولار سنويا، وذلك لانشاء وتجديد محطات الانتاج وتحقيق هدف الطاقات المتجددة، والتوسع في شبكات النقل والتوزيع ، مضيفا ان ذلك يعتبر حجم استثمارات ضخم جدا وبالتالى لابد من وجود اطار استثمارى داخل القطاع ليتم تطويره.
وأضاف السلماوي في حوار خاص ان قطاع الكهرباء مازال يعتمد بالاساس على استثمار الدولة وبالتالى قدرة الدولة للاستمرار فى ضخ تلك الاستثمارات سوف ياتى على حساب الاستثمار فى مجالات اخرى مثل الصحة والتعليم.
وأوضح أنه لابد من الفصل بين نشاط الكهرباء كنشاط والدعم الموجه للمستهلكين؛ حيث أن الدعم دور الدولة أما دور القطاع هو انتاج الكهرباء وتوصيلها وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بها على اسس اقتصادية ودور الدولة اذا رات انها تدعم هذا فهذا نشاط للدولة، وبالتالى نشاط الكهرباء بطبيعته نشاط اقتصادى ومن الخطا فى استمرار الدولة انها ليس من الجديد للدولة ان يكون الدعم من خلال الكهرباء وانما تكون الكهرباء نشاط اقتصادى وبالتالى يمكن ان يكون جاذب للاستثمار، بالاضافة إلى أنه لايمكن ان يتم جذب مستثمر الى نشاط به احتمالات التعرض للخسارة.
وأشار إلى أنه من المنطقى فصل الاستثمار عن الدعم حيث أن الدعم يوجه للمستهلك وليس للمنتج والذى يتم حاليا ان الدولة تدعم المنتج حتى يتم تقديم كهرباء بسعر أرخص للمستهلك وحتى الكهرباء التى يقدمها لا تغطى الاستهلاك ولهذا فلابد ان يتم فصل تماما النشاطين عن بعض حيث الدعم ياتى عن طريق الدولة بينما الكهرباء عن طريق القطاع.
مؤكدا انه عندما ننجح فى فصل هذين المسارين عن بعضهما البعض يصبح نشاط الكهرباء نشاط اقتصادى وبالتالى يمكن ان يجذب الاستثمار ويكون للدولة تقرير حجم الدعم الذى تقدمه للمستهلك في حالة اذا كان المستثمر يعمل على اسس اقتصادية بان تعطى الكهرباء بالمجان للمستهلك وهذا ما يتم بدول الخليج حيث تقدم الكهرباء مجانا للمواطنين والفكرة فى هذا هو فصل المسارين عن بعضهما لان ذلك يسبب ارتباك مالى لشركات الكهرباء وتصبح شركات الكهرباء دائما مختلة ماليا والقطاع يكون غير جاذب للاستثمار ويؤثر على ادائه.