"اتحاد الصناعات" يقترح إنشاء شركات لإنتاج الكهرباء لجذب "الاستثمارات" وتقليل العبء علي " الحكومة"

أعدت لجنة الطاقة باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور تامر أبو بكر ورقة عمل حول آلية تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء.
ويقول تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم باتحاد الصناعات : إن الوضع الحالي يؤكد أن استهلاك الكهرباء الآن يصل إلى 120 ألف ميجاوات سنوياً ونحتاج بعد 20 عاماً إلى 50 ألف ميجاوات والألف ميجاوات تحتاج إلى مليون دولار ونحن نصدر كهرباء إلى الأردن فقط ولا نستورد من أي دولة ويوجد 12 شركة قطاع خاص تعمل فى مصر فى انتاج وتوزيع الكهرباء كل على حدة وتساهم هذه الشركات ببنية ضعيفة حالياً فى حجم الكهرباء المتداولة أقل من 0.3% وذلك بسبب حداثة السماح للقطاع الخاص للعمل في هذا المجال وعدم وجود دراية كافية بعمل هذه الشركات من أجهزة الدولة والمستخدمين النهائيين للكهرباء.
لذلك فإن لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية تتقدم بمقترح تنمية نشاط صناعة إنتاج الكهرباء بمساهمة القطاع غير المملوك للدولة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال هذه الصناعة وتخفيف العبء الاستثمارى عن الدولة وإيجاد مناخ مناسب لتوريد الكهرباء عن طريق إيجاد سوق لهذه الكهرباء.
حيث يقترح أن يتم تحديد نسبة من الكهرباء التي يتم تداولها داخل البلاد وذلك إما لكافة الأنشطة الصناعية أو بعضها ليتم توريدها عن طريق منتجين للكهرباء بشرط ان تعكس تعريفتهم "اسعار توريد الكهرباء" التكلفة الحقيقية في مصر شاملاً السعر الحقيقي للوقود المستخدم لانتاج نسبة كمية الكهرباء المتداولة والمشار إليها عالية يتاح لكل منتجي الكهرباء بصرف النظر عن طبيعة ملكيتهم بنفس السعر لتفادى أية ممارسات احتكارية.
ونسبة الكهرباء المشار إليها يتنافس على توريدها واستخدامها عدد من منتجيها ومستخدميها، وتزاد هذه النسبة بصورة تدريجية على مدى مراحل سنوية للوصول فى النهاية إلى نشاط اقتصادى حقيقي يتعامل بمعطيات السوق الحر، ويقترح أن يتم هذا التغيير على مدى ثلاث إلى خمس سنوات لتلافى أى صدمات للسوق.
على أن يأخذ فى الاعتبار أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأن يكون فعالاً وواضحا في وضع القواعد والنظم التي سيعمل بها قطاع الكهرباء سواء العام أو الخاص والعلاقة بينهما، وسعر الشراء، وسعر الوقود، وجودة التيار، والتزام الشركات، وتغيير المورد" وأن المستثمرين في هذا المجال سيواجهون بمشكلة توفير التمويل اللازم لعدم وضوح الرؤية للمستهلكين الجادين للتعاقد على القدرات المطلوبة، وتوفير آلية أن تقوم شركات نقل الكهرباء على التعاقد لشراء 60 – 70% من القدرات المنتجة لمدة 5 – 10 سنوات في المرحلة الأولى بما يوفر للمستثمرين ضمانة مقبولة لدى الممولين، وسيخضع هذا لمجال لنفس حوافز الاستثمار مع تمتعة بميزة نقل الكهرباء الخاصة به عبر شبكة الدولة مقابل رسم مرور مناسب.
كما أن الشركات الخاصة المنتجة للكهرباء والتي لديها فائض انتاج تقوم شركات نقل الكهرباء الحكومية بشراء الفائض منها على الأقل فى المرحلة الأولي مع إمكانية استخدام الكهرباء المنتجة القومية كاحتياطي وغطاء تأمين يغطى حاجة الشركات الخاصة للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها فى حال حدوث أعطال لها.
ويقوم بإنتاج وتوريد الكهرباء فى الآلية المقترحة "السوق الحر للكهرباء" كل من شركات إنتاج الكهرباء غير المملوكة للدولة وشركات إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه مستخدمي الكهرباء غير المنضمين للسوق الحر والشركات المشتركة "المتحالفة" من القطاع المملوك للدولة.