أكد المهندس تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات ان مصر تحتاج إلي زيادة إنتاجها من الكهرباء والذي يبلغ حاليا20 مليون كيلووات/ساعة. ومن المقرر ان يصل الانتاج إلي50 مليون كيلووات/ساعة في عام2029. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بالاتحاد لعرض الرؤية المتكاملة لموقف الطلب الحالي والمتوقع لاستهلاك الكهرباء وأوضح الجيولوجي هاني حافظ المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.. أن الأمر يتطلب اتاحة استثمارات جديدة تصل الي30 مليار دولار لإنتاج ال30 مليون كيلووات/ساعة, والتي تمثل الفارق بين الطلب الحالي والمتوقع علي الاستهلاك, ولتحقيق ذلك الهدف فمن الضروري تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الكهرباء الأمر الذي يتطلب دعما حكوميا يتمثل في تيسير اللوائح والنظم بالإضافة لتطوير نشاط الجهاز المختص بتنظيم نشاط القطاع الخاص في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء, وبالتالي تحقيق منافسة شريفة وتوفير الخدمة بسعر عادل لكل الأطراف, وطالب بضرورة عدم رفع أسعار الطاقة بدءا من يناير2010 في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية مما يهدد بوقف المصانع ويؤثر علي القدرات التنافسية والصادرات للمنتج الوطني. وأوضح المهندس تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ان لجنة الطاقة تتقدم بمقترح آلية لانتاج وتوريد الكهرباء من خلال سوق حرة للكهرباء.. يشارك فيها شركات الكهرباء غير المملوكة للدولة, وشركات الكهرباء المملوكة للدولة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه مستخدمي الكهرباء غير المنضمين للسوق الحرة.. حيث يقترح أن يتم تحديد نسبة من الكهرباء التي يتم تداولها داخل البلاد وذلك إما لكافة الأنشطة الصناعية أو بعض الأنشطة الصناعية.. ليتم توريدها عن طريق منتجين للكهرباء بشرط أن تعكس تعريفاتهم أسعار توريد الكهرباء والتكلفة الحقيقية في مصر شاملا السعر الحقيقي للوقود.. وبصورة أوضح فإنه يجب التأكيد علي أن الوقود المستخدم لإنتاج كمية الكهرباء المتداولة والمشار إليها يتاح لكل من منتجي الكهرباء بصرف النظر عن طبيعة ملكيتهم بنفس السعر لتفادي أي ممارسات احتكارية.