بعثة دولية تطالب بفتح تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة باليمن

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان ، مجلس الأمن الدولي والدول المعنية بما فيها الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بضرورة إعادة تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة ، التي وقعت في 18 مارس 2011 وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدتها الثورة اليمنية السلمية.
ودعت بعثة المنظمة - خلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء - حكومة الوفاق الانتقالية لإصدار قانون العدالة الانتقالية المختطف من أحزاب سياسية ، وأن النسخة المتداولة في البرلمان اليمني المعدلة تعد إهانة للعدالة.
وحثت أجهزة الأمن والاستخبارات بذل جهود حقيقية للقبض على المتهمين المدرجين في عداد الهاربين وينبغي على المحاكم أن تعيد النظر في قضايا المعتقلين بهدف منح إخلاء السبيل المؤقت لكل من تعرض للحبس منهم بدون داع.
كما دعت بعثة المنظمة بصنعاء "مجلس النواب" البرلمان اليمني بإلغاء قانون الحصانة ، الذي ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالملاحقة القضائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان..مشددة على ضرورة أن يحاكم المسئولون الرئيسيون في الحادثة التي أدرجت المحكمة فيها 43 من أصل 68 مدعيا عليهم بصفة فارين من العدالة.
وقال رئيس مجلس أسر شهداء الثورة شوقي الميموني معلقا على تقرير المنظمة إنه كشف حقائق لم تكشفها التحقيقات اليمنية ، مضيفا أن التقرير يصب في المطالب التي تطالب بها أسر شهداء الثورة الشبابية.
وأوضح محامو الضحايا أن المتهمين الثمانية المحتجزين حيث تم إخلاء سبيل ال27 المتبقين في وقت سابق جميعهم أبرياء أو متواطئون هامشيون على أقصى تقدير، ومن بين المحتجزين الثمانية رجل مشرد مصاب بالحول وآخر يعمل بجمع القمامة