تمكنت وزارة القوي العاملة والهجرة من تسوية مشكلة العاملين بشركة "سيبا" للاستثمارات بالجيزة، بأن تظل عقود عملهم وبين صاحب العمل القديم سارية في حق الطرف الأول باعتباره صاحب العمل الجديد على النحو الوارد بقانون العمل 12 لسنة 2003. كما تم الاتفاق بأن يظل العاملين بالمنشأة متمتعين بكل أجورهم ومستحقاتهم وحقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية بعد عملية البيع، ويعتبر الطرف الأول، باعتباره صاحب العمل الجديد مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود استخدام العمال. ألزم الاتفاق الطرف الأول في حالة قيامة بتغيير اسم الشركة، بإبرام اتفاق عمل جماعي مع النقابة العامة للعاملين واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وذلك فور تغيير اسم الشركة. شهد الاتفاق خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، مساء أمس الخميس، بديوان عام الوزارة بمدينة نصر، بحضور مالك الشركة، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ورئيس اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة. وأكد الوزير أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل جميع المنازعات، التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء، وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.