اموال الغد ينشر توصيات مؤتمر القمة الاسلامى لمكافحة الارهاب

كشف مشروع البيان الختامى لمؤتمر القمة الاسلامى الذى يعقد بالقاهرة عن مجموعة من التوصيات اقرتها الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى لمكافحة الارهاب مشددين على ضرورة تعزيز التعاون المتبادل فى مكافحة الارهاب ورفض المنظمة ربط الارهاب بالاسلام .
وشددت الدول الاعضاء على ضرورة تعزيز التعاون المتبادل فى مكافحة الارهاب ووضه تعريف دقيق للارهاب ،والتفرقة والتمييز بين اعمال الارهاب بوصفها اعمال غير شرعية ومرفوضة بما لا خلاف عليه ،والكفاح المشروع من اجل حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال او الاستعمار او الهيمنة الاجنبية، كما عبر ت عن قلقها العميق حيال نشوب ارهاب الدولة الممنهج الذى يتضح فى الاغتيال الصارخ للعلماء والباحثين الايرانيين وفى غيره من الاعمال الاخرى.
وتضمنت بنود التوصيات التى اتفقت عليها الدول الاسلامية بشأن مكافحة الارهاب عددا من النقاط تركز اهمها حول التنديد تنديدا شديدا بالارهاب بما فى ذلك ارهاب الدولة بجميع اشكاله وايا كان مرتكبه وحيثما كان ،ونؤكد مجددا التزامنا بتعزيز التعاون المتبادل فى مكافحة الارهاب ،باعتماد اسليب عدة ،من ضمنها وضع تعريف دقيق للارهاب بتوافق عام فى الاراء ،وذلك على المستوى الدولى من خلال معالجة الاساليب الحقيقية للارهاب كالقمع المستمر للشعوب وتهميشها ،وانكار حقوقها فى تقرير المصير فى اوقات الاحتلال الاحنبى ،والصراعات المستحكمة التى طال امدها ،والقمع المستمر للشعوب ،وكذلك من خلال تبادل المعلومات وبرامج بناء القدرات فى هذا الصدد .
كما نعرب عن ادانتنا ورفضنا لجميع المحاولات الرامية الى ربط الاسلام او اى بلد اسلامى ،او فئة عرقية او دين اوثقافة او قومية للارهاب .
اخذنا علما باعتماد الاستراتيجية العالمية للامم المتحدة لمكافحة الارهاب عام 2006 وبعمليات مراجعتها الثلاث عام 2008و2010و2012،ونؤكد مجددا وضعيتها باعتبارها وثيقة حية يتعين تحديثها ،وندعو الى ضرورة مراعاته،خلال المرحلة الموالية لمراجعتها ،الاسباب الحقيقية للارهاب والتمييز بين اعمال الارهاب بوصفها اعمال غير شرعية ومرفوضة بما لا خلاف عليه ،والكفاح المشروع من اجل حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال او الاستعمار او الهيمنة الاجنبية .
ونقر بان اعتماد نهج زمنى ينشد تحقيق اهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتنفيذ الاستراتيجية ،وندعو الدول الاعضاء الى التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة التعاون الاسلامى حول مكافحة الارهاب الدولى مالم تكن قد وقعت او صادقت عليها بعد.
نعتبر ان تمويل الارهاب مسألة تبعث على القلق البالغ بالنسبة للمجتمع الدولى ،ونقر بان دفع الفدية للجماعات الارهابية يشكل موردا من الموارد الرئيسية لتمويل الارهاب.
وتحث الدول الاعضاء على الا متناع عن دفع الفدية (بالجزائر) والتعاون من اجل منع دفع الفدية التى تطالب بها المجموعات الارهابية .
نؤكد حرصنا الشديد على التفاوض بشأن صياغة اتفاقية شاملة ضد الارهاب ،وعلى تطبيقها بكل اهتمام .واننا ملتزمون بالتعاون مع دول اخرى بغية الانتهاء من صياغة نص الاتفاقية واعتماده بالاجماع ،وذلك فى اقرب وقت ممكن .
وفى هذا الصدد ،اننا نوكد على الاقتراح الذى تقدمت به منظمة التعاون الاسلامى بشان مسودة المادة 18 من مسودة الاتفاقية التى تم تقديمها عام 2002،وكذا نسلط الضوء على اهمية النظر فى وضع مجموعة منظمة التعاون الاسلامى الذى تتشارك فيه معها العديد من الدول الاخرى من حركة عدم الانحياز .
نعرب عن قلقنا العميق حيال نشوب ارهاب الدولة الممنهج الذى يتضح فى الاغتيال الصارخ للعلماء والباحثين الايرانيين وفى غيره من الاعمال الاخرى ،وكذا ندين مثل هذا النوع من الاعمال الارهابية الممقوتة.
نثنى على الجهود المتواصلة التى تبذلها كافة الدول الاعضاء حيال توطيد الجهود العالمية بغية القضاء بفعالية على كافة اشكال الارهاب .فى هذا الصدد ،نؤكد مجددا دعمنا للجهود المتواصلة التى يبذلها خادم الحرميين الشريفين ،الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ،بانشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الاهاب .ونلاحظ شروع المركز فى مزاولة نشاطاته.