دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بسبب الخطوط المجهولة

كتب - سيد امام:
أقيمت دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات, للمطالبة بإلغاء خطوط الهواتف المحمولة مجهولة البيانات.
اقام المحامي أسامه عبد الستار بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، ضد كل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للإتصالات، يطالب فيها بإلزام المدعي عليه الأول والثاني بإلغاء خدمات الاتصالات الخاصة بخطوط الهاتف المحمول مجهولة بيانات مالكها وحائزها نهائياً بما لهما من سلطات مخولة بمقتضى القانون للشركات المرخص لها بتلك الخدمات، في حالة عدم تدوين بيانات خلال فترة وجيزة.
يذكر أن المدعي قد ذكر فى دعواه أنه نظراً للتنافس الشديد بين شركات المحمول الثلاث في مصر ( فودافون ، موبينيل ، إتصالات ) للحصول على أكبر قدر من العملاء لتحقيق مزيد من الربح، أدى هذا إلى عرض خطوط تليفونات محمولة خاصة بالشركات تباع على الأرصفة بأدنى الأسعار، الأمر الذي أدى بدوره إلى الحصول على بعض الأفعال ، فبعض مستخدمي خطوط المحمول يستخدمون تلك الخطوط لإرتكاب أفعال مجرمة قانوناً نظراً لعدم تسجيل أدنى بيانات لهم بتلك الشركات.
و أستند عبد الستار فى دعواه إلى نص المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الإتصالات التي تنص على ( تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الإعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص .......) ، كما أستند لنص المادة 4 من ذات القانون والتي تنص على (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة)، وكذلك أستند لنص المادة 5 التي تنص على ( للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ).