قال الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير الإسكان لمشروع اقليم قناة السويس أن المناقصة التي تطرحها وزارة الاسكان اليوم والخاصة بمحطة الحاويات الثانية تستهدف الشركات الوطنية والتي يمكنها الاستعانة بشريك أجنبي بنسبة لن تتعدى 25%،. وأضاف أن عملية الاستعانة بالشريك الأجنبي تتم وفقا لتقديم الشركة الوطنية لعرضها للدخول في المناقصة بوجوده معها في نفس العرض، موضحا انه اذا لم يتوافر لدى الشركة الشريك الاجنبي يمكنها ادخاله معها خلال عامين وذلك تجنبا لتعرض الشركة الوطنية لاي ضغوط او السرعة في ادخال شريك غير مرغوب فيه . . واشار الى ان الهدف من وجود شريك أجنبي بالمشروع يتمثل في استقطاب أدوات تكنولوجية جديدة في تنفيذ المشروع فضلا عن أنه يضمن وجود عميل للمحطة خلال السنوات القادمة، موضحا ان حق اختيار الشريك الاجنبي يعود للشركة الوطنية في المقام الاول ويتبعها الجهة المالكة للامتياز للتصديق عليه وهي هيئة ميناء شرق بورسعيد. واوضح المستشار الفني لوزير الاسكان لمشروع تنمية اقليم قناة السويس ان عملية الطرح ستستغرق 90 يوما يتم البت في العروض المقدمة بعد ذلك ،لافتا الى ان مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات ومدة الامتياز 35 سنة يتم تجديدها فيما بعد بموافقة مالك الامتياز. وقال عبد الغفار ان كراسة الشروط الخاصة بهذا المشروع ستكون نموذجا للمشروعات المماثلة،مشيرا الى ان الهدف من هذاالمشروع تحويل اقليم قناة السويس لمركز اقتصادي خدمي حيث ان المشروع يمتد بطول 1200 متر وعلى مساحة 600 الف كيلو متر.