مجلس الشورى يبحث عن تمثيل عادل للاقباط ويخشى تقسيم الشعب و الاصتدام بالدستور

قال ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى وصاحب اقتراح كوتة الاقباط بمجلس الشورى ، انه بحكم وجوده باتحاد المحامين العرب يؤكد ان كافة البرلمانات العربية بها ما يسمى المقعد المسيحى ، مضيفا ان الاقباط هم من رفضو الكوتة عام 1923 ولكن وقتها كان هناك مشروع قومى للتخلص من الاحتلال وتم انتخاب 27 مسيحى داخل البرلمان ولكن الوقت الراهن اختلفت الاوضاع واصبح المنتخبون يميزون بين المرشحين على أساس دينى .
من جانبه قال الدكتور حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية والنائب عن حزب النور ، انه اللجنة بها 12 عضو ثم انضم حوالى 25 عضو واصبح التيار الاسلامى لا يمثل اغلبية بالمجلس ، وعندما طرح هذا من قبل لم يعترض عضو واحد على تطبيق هذا الاقتراح .
اضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، ان النواب المعترضين لم يكونو معترضين على المبدأ نفسه ولكنهم طلبو الية محددة لتطبيق هذا المبدء حتى لا يكون بها شبهة عدم الدستورية ، مؤكدا ان الجميع يبحث عن تمثيل عادل للاقباط داخل المجالس النيابية ، رافضا اطلاق مصطلح كوتة على التمثيل العادل للاقباط .
أكد رمزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، على قيام المجلس بتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين للبحث عن سبيل قانونى ودستورى لطرح الالية الافضل التى من خلالها سيتم تمثيل الاقباط بعدالة داخل المجالس النيابية .
اشار محمد جابر عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ، ان الدستور يؤكد ان كافة المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وتطبيق الكوتة يميز بين افراد الوطن على اسس عرقية ودينية ولا داعى لأى تمييز بأى شكل من الاشكال يقسم المجتمع الى مسلم ومسيحى .
أكد انه لا أحد ضد تمثيل الاقباط داخل المجالس النيابية ولكن يجب ان تتم المشاركة كباقى المرشحين وعن طريق الاحزاب ، وهو مواطن له كل الحقوق والواجبات مثله كباقى المواطنين ، وفى النهاية للمجلس ان يصوت بما يراه .
وأوضح ممدوح رمزى ان الجلسة العامة يوم الاربعاء القادم ستحسم الامر من خلال التصويت النهائى.
بينما قال عليوة ان التصويت الذى تم اليوم بالرفض لم يكن على المبدأ نفسه ولكن جاء ليرفض الالية التى سيتم بها اعطاء المسيحيين حقوقهم داخل المجالس البرلمانية .