تحليل : التأمين " غير متوافق " على مستقبل القطاع فى 2013

تباينت أراء خبراء التأمين حول رؤيتهم للقطاع خلال العام الجديد 2013 بين متفائل ومتشائم إلا أنهم اجمعوا أن 2012 كان العام الأصعب على القطاع بسبب الاضطرابات السياسية التي انعكست سلبا على المؤسسات الاقتصادية وتأثرت على إثرها دخول العملاء مما أثر على تأمينات الحياة إلى جانب تأثر تأمين الممتلكات بسبب تعرض المنشآت للشغب والاضطرابات نتيجة الانفلات الأمني .
المتفائلون يرون أن القطاع يمتلك العديد من معدلات النمو التي تمكنه من النشاط وتحقيق ربحية جيدة خاصة في ظل إقرار الدستور الجديد والاقتراب من الانتخابات البرلمانية والتي ستكتمل معه كافة أركان الدولة مما يعنى زيادة الأنشطة الاستثمارية بمصر ومن ثم تحقيق نتائج أعمال وربحية جيدة .
المتشائمون يرون أن استمرار الاضطرابات السياسية وحالة الانقسام التي تسود بين أبناء الوطن حول مشروعية الدستور ستؤدي إلى نتائج سلبية تؤدى إلى استمرار تأثر كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وفقدان الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء ما يؤدى إلى انخفاض النشاط وتراجع الأرباح بسبب زيادة التعويضات الناتجة عن زيادة الشغب والاضطرابات إضافة إلى أن الشركات المحلية ستواجه العديد من الصعوبات في تجديد تعاقداتها مع شركات إعادة التأمين العالمية بسبب ارتفاع المخاطر داخل السوق المصرية .
يرى عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن العام الجديد 2013 لا يدعو للتفاؤل خاصة في حالة تطبيق الدستور الجديد، نظراً لحالة الاحتقان السياسي الموجود وما يصحبه من انفلات أمنى واعتداء على منشآت خاصة، لكونه جاء بدون توافق كافة فئات الشعب عليه مضيفاً أنه قد يصل إلى مرحلة التفاؤل في حالة وجود انفراجة سياسية وتوافق بين جميع التيارات السياسية الموجودة على الساحة الشعبية.
وتوقع ألا يختلف العام الجديد كثيرا عن 2012 والذي يعد امتدادا لتداعيات ثورة 25 يناير، فيظل التأمين متأثر بالتداعيات السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة تحمل الشركات الخسائر الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات، والسرقة والسطو والتأمين البري والسطو على البضائع مما يؤثر على نتائج شركات التأمين.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين قد تفرض شروطا على شركات التأمين المحلية ؛لكن يتوقف ذلك على كفاءة كل شركة من شركات التأمين في المفاوضات التي ستجريها، كما ستلعب نتائج الشركات دوراً أساسيا فإذا كانت التعويضات مرتفعة فإننا نجد صعوبة التفاوض بينما لو كانت التعويضات منخفضة فهنا يقوى موقف شركة التأمين.
واختلف معه محمد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للتأمين، الذى يتوقع أن يشهد القطاع خلال عام 2013 نموا في نتائج الشركات نظراً لحالة الاستقرار المنتظر حدوثه بالسوق المصرية بعد إقرار الدستور إلا إنه أشار إلى احتمال وجود تغيير وتشدد فى شروط اتفاقيات إعادة التأمين خلال التجديدات بسبب الظروف المضطربة التى تمر بها البلاد، متوقعاً ان تشهد هذه الاتفاقيات مع معيدي التأمين وضع نسب تحمل عالية لها من جانب شركات التأمين نفسها.
وأوضح أن شركات التأمين بذلت قصارى جهدها خلال عام 2012، في محاولة للحفاظ على مستوى الأداء بها وتحقيق أفضل النتائج، وهو ما نجحت فى تحقيقه سواء على مستوى السياسات أو العوائد المادية، وذلك بالرغم من الأحداث المضطربة التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية خلال الآونة الأخيرة.
ومن الناحية الاستثمارية أكد السيد بيومي، رئيس قطاع الاستثمار في الشركة المصرية للتأمين التكافلي - ممتلكات، فيرى أن التأمين من القطاعات الحساسة التي تتأثر بأية تغييرات اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى حداثة شركات التأمين كمؤسسات مالية فهي تعتمد على جذب الأموال وتوظيفها ولذلك فدرجة تأثرها كبيرة، مشيراً إلى تراجع الاستثمار في الآونة الأخيرة، فقد سجل أكبر انخفاض شهدته السوق، مرجعاً السبب في ذلك إلى الأحداث الدامية التي حدثت في 2012.
وأشار إلى أن إقرار الدستور الجديد يؤدي إلى حالة من الاستقرار على الصعيد الأمني والسياسي مما ينعكس على أحوال البلد الاقتصادية بشكل عام وعلى قطاع التأمين بشكل خاص، ولكن هذا الاستقرار مرهون بتقبل الناس رأي الأغلبية وفي حالة استمرار تصعيد الأحداث السياسية سنصل لنفق مظلم .
وأضاف أن هذا الانتعاش سيظهر نتائجه علي القطاع عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة المشاريع الجديدة التي ستطلب التأمين عليها و ستؤدي لنمو السوق بشكل عام .
وأوضح أنه في حالة الاستقرار فانه سيؤدي لقلة معدلات العائد علي الدين العام, مشيرا الى أاحدي الدراسات الاقتصادية التي قام بها بعض الخبراء الأجانب وأكدوا أن احتياطي النقد الخاص بالدولة سيزيد و يصل في نهاية يونيو 2013 إلى 24 مليار جنيه.
وأضاف أن عام 2012 هو الأصعب على السوق المصرية في كافة المجالات الاقتصادية لما شهده من أحداث مضطربة، موضحاً أن الأحداث التي مرت بها مصر في 2012 أدت إلى انعكاسات سلبية على السوق بصفة عامة والتأمين بصفة خاصة.
وتمنى أن تتلاشى الغيوم عن الاقتصاد المصري ويحدث شيء من الاستقرار حتى تدور عجلة الانتاج ،وتعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للسوق المصرية، بما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الدكتور هشام ماجد عضو اللجنة التنفيذية بالجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "كير بلاس" للرعايا الصحية، حدوث نوع من الانكماش خلال عام 2012 فى قطاع التأمين، كنتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد، وتأثر العملاء من شركات ومصانع إضافة الى استمرار تأثر قطاع السياحة الذي يصنف الأكثر تأثراً سلبياً بهذه الأحداث.
وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية شهد بعض معدلات النمو خلال 2012 مرجعا السبب في ذلك إلى الاحتجاجات والإضرابات التى قام بها العديد من العاملين مطالبين بالتأمين الطبي عليهم، وهو ما أوجد عملاء جددا لتعويض جزء من الخسارة.
وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية تأثر بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الطبية تحديداً بالمستشفيات الخاصة حيث وصلت نسبة الزيادة الى 52%، مما أثر سلباً على المنتج التأميني.
وأكد ماجد أن إقرار الدستور الجديد، سيترتب عليه دعوة لانتخابات مجلس الشعب 60 يوما وتبدأ جميع المؤسسات فى اتخاذ شكلها النهائي مما سيكون له أثر إيجابي فى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر.
وأكد محمد الغطريفى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أنه فى ظل الأحداث الجارية ادى إلى نمو بطيء فى قطاع التأمين بصفة عامة والوساطة فى التأمين بصفة خاصة، موضحاً أن هناك نموا طفيفا ولكن ليس بالشكل المطلوب، موضحاً ان زيادة تأمينات الحياة عن الممتلكات وذلك بسبب اتجاه الأفراد .
وأوضح أن شركات الوساطة التأمينية مكبلة بالمصروفات الإدارية والرسوم ولا فرق بينها وبين الوسيط الفردي وهذا يعتبر إنصافا للوسيط الفردي، ولذلك طالب بضرورة تعديل القانون وإصدار قرارات لتميز الشركات عن الوسيط الفردي لكي يتساوى الميزان.
وأكد الغطريفي أن خروج نتيجة الاستفتاء ب"نعم" سيؤدي لعدم استقرار الأحوال الاقتصادية بشكل عام وعلى القطاع التأميني بشكل خاص، نظراً لتخوف السوق الخارجية من الاستثمار داخل مصر، وذلك لعدم وجود توافق ولكثرة الانقسامات،ولأن الوعود لا تنفذ من الحكومة.